تجار يتعمدون إيقاف المبردات لاقتصاد الكهرباء ويتلاعبون بصحة المواطن

كثير من التجار للأسف لا يهتمون إلا بكيفية تحقيق أرباح خيالية وسريعة وان كان ذلك على حساب صحة المستهلك وغالبا ما ينزعج التجار من فواتير الكهرباء الباهظة جدا، لا سيما في الفترة الصيفية بالنظر إلى ضرورة حفظ بعض المواد السريعة التلف في درجة برودة عالية، في ظل الارتفاع المذهل للحرارة، لذلك توجه بعض التجار المتخصصين في بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها إلى حل سلبي مخالف للقواعد المطلوبة في عملية التبريد لحفظ المواد السريعة التلف حفاظا على عدم زعزعة مداخيله وتفادي الخسارة، معرضا صحة المواطن للخطر وربما إلى الموت الحتمي في ظل التلاعب الحاصل في بيع بعض المواد التي تتأثر بالحرارة ذلك ما يفسره انتشار بعض السلوكات المشينة لدى بعض التجار الذين يتلاعبون بصحة المواطن بعد أن أصبحوا يتعمدون إيقاف المبردات في الفترة المسائية والليلية عند قفل محلاتهم بغرض اقتصاد الكهرباء وكلهم يقين بمدى التأثير السلبي لذلك على السلع ، لاسيما مشتقات الحليب واللحوم بمختلف أنواعها والتي تحتاج إلى ظروف ملائمة وشروط حفظ ضرورية وإلا كانت نتائج استهلاكها جد وخيمة يدفع ثمنها المواطنون الذين يجبرون على اقتناء حاجياتهم من تلك المحلات والتزود بها بصفة يومية.
والغريب في الأمر أن ذلك يتم مع سلع معروفة بسرعة تلفها كاللحوم ومشتقات الحليب والدواجن إلى غيرها من المواد الأخرى التي تحتاج إلى شروط في طريقة حفظها محددة قانونا إلا أن اغلب التجار يتعمدون مخالفتها طمعا في الربح الذي يعتبر طموحهم الوحيد. على حساب صحة المواطن
وعادة ما يصادف المواطنون هذا النوع من التصرفات لدى اقتنائهم السلع الغذائية الحساسة وفي هذا اقتربنا من بعض المواطنين الذين أكدوا تلك الظاهرة التي تقترن بفصل الصيف ذلك ما أدهش الجميع وبينوا استغرابهم من تلك السلوكات التي يدفع ضريبتها المواطنون بعد تعرض صحتهم إلى الهلاك في ظل التزود بتلك المواد التالفة حيث قالت سمية 25 سنة أنها تحتاط كثيرا في فصل الصيف أثناء اقتنائها لبعض المواد الغذائية خاصة وان الفترة الصيفية ارتبطت بحدوث التسممات الغذائية التي أدت في الكثير من المرات إلى مخاطر وتعقيدات صحية كانت نتيجتها الوفاة، ولب الشكل هو عدم احترام أصحاب المحلات الشروط الضرورية في عرض منتجاتهم وفقدانها التام لكل المعايير مما يؤثر سلبا على المستهلكين.
وأكدت ظاهرة تعمد بعض التجار على الإنقاص من شدة المبردات أو وقفها نهائيا في الفترة الليلية، حيث يتحججون بأن المبرد لازال يحافظ على درجة البرودة التي تحتاجها السلع كونه لم يتوقف طوال اليوم وعادة ما يلجئون إلى ذلك في الفترة الليلية وهناك من أدى به ذلك السلوك إلى خسارات فادحة بعد أن وجد السلع في حالة هلاك في اليوم الموالي بالنظر إلى الحرارة المذهلة التي تعرفها ليالي الصيف والتي تؤثر على الحياة العادية للمواطنين، فما بالنا المواد الغذائية.
وأضافت أنها لا تغير المحلات التي تتعامل معها في كل مرة بل تعتمد على نفس المحلات التي تضمن الحد الأدنى من الخدمات وتجد فيها الثقة وقالت أنها لحد الآن لم تتعرض إلى تلك المواقف الصعبة وتحتاط كثيرا فهي لا تقدم على الاستهلاك إلا بعد التمعن الكبير في تاريخ الصلاحية بالنسبة لأغلب المواد أما اللحوم والدواجن فهي تعتمد على حاسة الشم ولا تتوانى على رميها في حالة الشك في صلاحيتها.
أما كريم فقال انه يدهش لأمر بعض السلع في الصيف كالعصائر والمياه المعدنية إلى غيرها من المشروبات التي يحتاج إليها جسم الإنسان في الصيف فيطلبها المستهلك بكثرة من تلك المحلات صيفا إلا انه يصطدم بسخوتنها على الرغم من أنها تستهلك باردة فما الجدوى من وضعها في تلك المبردات التي لا تحترم فيها شروط الحفظ ويتم تعمد إنقاص برودتها من طرف التجار اقتصادا للكهرباء ويراهنون بذلك بصحة المواطنين الذين يدفعون الثمن.
وتجدر الإشارة انه غالبا ما يتم قطع التيار الكهربائي لدى بعض المحلات في الفترة الليلية مما يعجز فرق المراقبة من أداء مهمتها وطالب جل المواطنين بضرورة تخصيص فرق عمل مداومة في الليل ولو في الفترة الصيفية لتفادي المراهنة بصحة المستهلكين وطالبوا بزجر هؤلاء المتلاعبين حسب ما يقتضيه القانون الذي يسلط عقوبة من 50 ألف إلى مليون دينار في حالة تسجيل تلك التجاوزات .
من جهة أخرى فان فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر
قامت بإصدار 1016 محضرا شفهيا ضد التجار الذين ارتكبوا مخالفات متعلقة بالأمن الغذائي خلال شهر جوان 2010 و ذلك بعد قيام الأعوان ب3631 تدخلا و تم اقتراح غلق 21 محلا ، وتركز تلك الفرق رقابتها خاصة على المطاعم و المحلات المتخصصة في بيع اللحوم و مشتقاتها وكذا المخابز بالنظر إلى نشاطاتها الحساسة.