الداخلية فرضت الرقابة المسبقة على نفقات البلديات لمواجهة مشكلة المديونية

أعلن المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عاصم عمار أمس أن الرقابة المسبقة لنفقات البلديات ستساعد في القضاء على مديونيتها وتفادي التجاوزات.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية ملتقى جهوي ببومرداس أن هذه المراقبة تسمح بالتكفل الجيد والمتواصل بالنفقات وتحقيق المطابقة بين النفقات والواردات، ووضع حد لكل التجاوزات لتفادي انسداد تسيير البلديات مستقبلا. وأضاف أن التجسيد التدريجي لهذا النمط من التسيير والذي أوصت به اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والمالية يتطلب وضع رزنامة محددة لتسهيل تنفيذه ميدانيا. وتنص إجراءات تنفيذ هذا النمط حسب توصيات اللجنة ببجاية تنفيدذه خلال سنة 2010 على مستوى البلديات مقر الولاية وفي سنة 2011 على مستوى بلديات مقر الدوائر وفي سنة 2012 يعمم النمط على مستوى كل بلديات الوطن وتعيين مراقب مالي خاص بكل بلدية استنادا لذات المسؤول. وسبق التحضير للشروع في تنفيذ هذا الاجراء الجديد -يضيف المصدر- تأسيس على مستوى كل ولايات الوطن لجنة ولائية للتقييم الصحيح وبصفة موضوعية لديون البلديات المترتبةعليها ما بين سنوات 2000 و 2007. وطبقا لمختلف التقارير - يقول السيد عاصم عمار- تم تحديد مديونية البلديات في الفترة المذكورة ب 322 مليار دج وبتوصية من اللجنة الوزارية المشتركة تم مسح كل الديون المذكورة المترتبة على البلديات العاجزة من خلال قانون المالية لسنة 2008. وحسب نفس المصدر فمن ضمن الاجراءات الأخرى التي جسدت استنادا الى تعليمات اللجنة الوزارية المشتركة التي بدأت في عملها سنة 2001 تحسين نسبة تأطير البلديات حيث تم رفع النسبة بتوظيف 3200 إطار الى زهاء 8 بالمائة من مجموع الموظفين بكل البلديات. وبفضل الاجراءات الأخرى المتخذة من قبل نفس هذه اللجنة الوزارية المشتركة يضيف ذات المسؤول - والمتمثلة في تحيين تقييم ممتلكات العقارية وغيرها للبلديات - عبر الوطن سيتم لاحقا تغطية كل نفقات البلديات وتفادي المديونيات المترتبة عليها. ومن جهته أشار السيد فايد عبد العزيز ممثل وزارة المالية في الملتقى الى أن هذا اللقاء السابع من نوعه عبر الوطن الذي يحضره أربع ولايات من الوسط موجه لمسيري النفقات العمومية لتكوينهم وتحسيسهم حول أهمية الالتزام بكل ما ورد من إجراءات في النمط الجديد المتمثل في الرقابة الوقائية او المسبقة للنفقات. وأوضح نفس المصدر بأن من أهم الاجراءات الواردة في هذا النمط الجديد من التسيير هو عدم السماح للمعنيين ببعث نفقات أو مشاريع جديدة دون التحضير الجيد لها ومرافقتها الفعلية بالاغلفة المالية التي تتطلبها. وحسب نفس المسؤول فإن المراقب المالي في النظرة الاستراتيجية لهذا النمط من التسيير يعد بمثابة مستشار حيث ينتظر منه - كما قال - بذل جهود اضافية لتحسين تسيير النفقات والواردات على اعتبار أنه من حق الدولة أن تعرف بدقة كيفية صرف هذه الميزانيات، وتحسين الخدمات المقدمة بكلفة أقل.