أي مراقبة لميزانية البلديات؟

يشكل موضوع تطبيق المراقبة المسبقة للنفقات الإلزامية لميزانيات البلديات، محور الملتقى الجهوي الذي انطلقت أشغاله أمس ببشار.
ويندرج هذا الملتقى، الذي ينشطه مسؤولون مركزيون بوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية، في إطار جهود الوزارتين لأجل تعميق المعارف في مجال التسيير المالي لميزانيات البلديات، حسبما أكده مدير المالية المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد عمار عصام.
كما يأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي، تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة «الداخلية والمالية»، الهادفة لتحسين التسيير المالي للبلديات وكذلك لمعالجة النقائص المسجلة في هذا الميدان على مستوى الجماعات المحلية، كما أضاف نفس المسؤول.
ومن جهته، أشار ممثل وزارة المالية بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء الجهوي يتوخى منه «توفير مناخ ملائم» لتجسيد أهداف الإستثمارات العمومية المخصصة للخماسي 2010 / 2014 بغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار، الذي رصدته الدولة من أجل التنمية بالوطن.