محاربة الفساد أهمّ من التنمية!

طالب مختصّون وخبراء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتكثيف جهود محاربته للفساد والمفسدين، مؤكّدين أن مكافحة الفساد أكبر تحدٍّ يواجه بوتفليقة حاليا ومشدّدين على أن مكافحة الفساد أهمّ حاليا ودائما من التنمية التي يقوم رئيس الجمهورية بجهود جبّارة للنّهوض بها·
ويرى متتبّعون أن تنامي ظاهرة الفساد باعتراف السلطات العليا في البلاد التي تؤكّد أنها لن تدّخر جهدا في محاربته يضع الرئيس بوتفليقة أمام تحدّ كبير، ذلك أن كلّ جهود التنمية قد تذهب سدى في حال عدم وضع حدّ ل (آلة الفساد والإفساد)· وأجمع عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين في ملتقى دولي حول إدارة الجمارك في البلدان الناشئة المنظّم بالجزائر العاصمة أن مكافحة الفساد أصبحت ضرورة ملحّة، وبهذا الخصوص اعتبر وزير المالية السيّد كريم جودي لدى تدخّله على هامش هذا الملتقى أنه ما تزال هناك أعمال ينبغي أن تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الفساد· وصرّح السيّد جودي: (لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك نقائص ولا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك فسادا، وأن هناك أعمالا ينبغي القيام بها في مجال مكافحة الفساد)· كما أوضح الوزير أن هذه الملاحظة لا ينبغي أن تحجب الأهداف التي سطّرتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد· وأضاف السيّد جودي أن (وجود أهداف لمكافحة الفساد يعني أن هناك مستويات ينبغي بلوغها وفوارق ينبغي تحقيقها)·
من جهته، أكّد المدير العام للجمارك الجزائرية السيّد محمد عبدو بودربالة أن نسبة الفساد تبقى محدودة داخل مصالح الجمارك عكس ما يتمّ ترويجه· وأوضح السيّد بودربالة أن (هذه ليست أمورا كبيرة وهي لا تخصّ الفساد في أعلى المستويات، بل بعض الشوائب نعمل على القضاء عليها)، وأضاف قائلا إن (الجزائريين لديهم أفكار مسبقة بخصوص مديرية الجمارك وتنظيم ندوة حول تعديد المعطيات الجمركية والعمل الذي يتمّ القيام به في إطار مصالحها يصبّ في محاولة تغيير هذه الأفكار). ونوّه الأمين العام للمنظّمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا بالجهود التي بذلتها إدارة الجمارك الجزائرية خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد و التهريب· وأكّد السيّد ميكوريا أن (الجزائر بذلت جهودا معتبرة خلال السنوات الخمس الأخيرة لعصرنة إدارتها الجمركية قصد تعزيز مكافحة الفساد والتهريب)· وقال السيّد ميكوريا إنه في إطار مكافحة الفساد أصدرت الجزائر عدّة قوانين، على غرار قانون النّقد والصرف والقانون المتعلّق بقمع مخالفة التشريع الخاص بالصرف وتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا القانون المتعلّق بمجلس المحاسبة· كما تمّ إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد تتمثّل مهمّته في إجراء أبحاث وتحقيقات حول عمليات الفساد. كما تمّ في سنة 2006 إصدار قانون حول الوقاية من الفساد ومكافحته مستوحى من اتفاقية الأمم المتّحدة المصادق عليها سنة 2003، والتي صدّقت عليها الجزائر·