مثّل المدعو (ع· م) أمام محكمة الجنح بالقليعة بجنحة التحصيل بغير وجه حق على بطاقة التعريف الوطنية لتقديم معلومات كاذبة، حيث إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، قضية الحال تعود إلى تاريخ 26 فيفري المنصرم عندما تم توقيف المتهم (ع· م) من قبل مصالح الدرك الوطني في مراقبة روتينية وبعد مراقبة بطاقة هويته وأخذ البيانات الأصلية به تبين أنه صدر في حقه حكما غيابيا بتاريخ 28 سبتمبر الفارط بخصوص اتهامه في قضية السرقة بالعنف، وبعد استدعائه، تم حجز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2011 أين أطلق سراحه وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وحجز البطاقة استكمالا للتحريات، وقتها توجه المتهم وقدم تصريحا بالضياع أمام مصالح أمن القليعة واستصدر بطاقة ثانية بتاريخ 29 نوفمبر 2011، ولقد صرّح المتهم خلال جلسة محاكمته بأنه يجهل الأمر الذي إقترفه أنه يعاقب عليه القانون، وبرّر فعلته لحاجته إلى بطاقة هوية لعقد قرانه الشهر القادم، وأمام ذلك يؤجل عرسه بعدما عاقبته محكمة القليعة بعامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية·