كشفت مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى ولاية البليدة عن استرجاع ما يقارب 2076 سكن اجتماعي من المستفيدين منها عن طريق القضاء بعد أن قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين وهي الآن على مستوى اللجان لإعادة توزيعها من جديد على مستحقيها·
كما أنه تم استرجاع بعضها بسبب استفادة الأشخاص منها من إعانات أخرى من طرف الدولة، كما صرحت المديرة أن مصالحها تقوم بمتابعة المستفيدين من السكنات وإعادة استرجاعها في حال خالف أحدهم القانون وقام ببيعها مثلا أو حتى كرائها لشخص آخر، ومن جهة أخرى كشفت ذات المسؤولة أن قيمة الإيجار المستحقة من قبل المستفيدين من سكنات اجتماعية على مستوى الولاية تجاوز 30 مليار سنتيم خلال السنة الفارطة، هذا بالرغم من أن قيمة الإيجار في متناول الجميع، حيث إنها لا تتجاوز كحد أقصى ثلاثة آلاف دينار وعدم دفعها من قبل المستفيدين من هذه السكنات جعل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية يعرف مشاكل كبيرة وهو الأمر الذي دفع ذات المصالح باستحداث 07 وحدات جديدة لتحصيل المستحقات من المواطنين وذلك عن طريق المتابعة ثم الإعذارات فالمتابعة القضائية كحل أخير تلجأ إليه مصالح المديرية لتحصيل مستحقات الإيجار التي بلغت خلال سنة 2009 إلى 200 مليار سنتيم، فيما أحيل حوالي 500 شخص على العدالة من المستفيدين من المحلات التجارية لنفس الأسباب، وهذا وفي نفس السياق كشفت نفس المسؤولة عن تسليم 3000 وحدة سكنية شهر جوان القادم كما توجد 2500 وحدة على مستوى لجان الدوائر ستوزع خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تم إحصاء عشرة آلاف و300 وحدة سكنية في طور الإنجاز ستخصص منها 2270 للقضاء على البناء الهش و7530 وحدة سكنية بصيغة الشكل العمومي الإيجاري، كما قالت مديرة الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة أن قطاع السكن بالولاية عرف قفزة في البرامج المسجلة أين تم إحصاء نسبة 70 بالمائة بالنسبة للسكنات في طور الإنجاز و30 بالمائة هي في طور الدراسة وستنطلق كأقصى حد نهاية العام الجاري هذا الكم من السكنات سيُلبي -حسب مديرة الديوان - احتياجات سكان المنطقة بنسبة كبيرة·
3500 شخص يستفيدون من الدعم الفلاحي
كشف تقرير لجنة الفلاحة والري لولاية البليدة عن استفادة 3500 شخص من الدعم الفلاحي، حيث يمثل هؤلاء مجموعات، خواص ومربين ينشطون في العديد من المجالات سواء كانت مستثمرات فلاحية مشاتل أو مركبات تقليم الكروم، وجاءت هذه العملية لتطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية أمام الراغبين في الحصول على الدعم الفلاحي، حيث أنه رصد لهذه العملية غلاف مالي قدر ب 06 ملايير دينار خلال المخطط الخماسي الحالي 2010 - 2014، حيث أوصت اللجنة الوصية على تشجيع المبادرات الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع وكذا توفير شروط التأمين من أجل حماية المنتجات الفلاحية ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب دعم هياكل التخزين والتبريد، مع ضرورة تقديم الدعم الأكثر لجهود التنمية الفلاحية خاصة في المناطق المؤهلة لذلك السكن الريفي يبقى من بين الرهانات المستقبلية للسلطات المحلية تزامنا مع عودة الأمن لربوع المتيجة، وتزايد عدد الطلبات على السكن الريفي لتجسيد رغبة السكان في العودة لخدمة الأرض، أين تحصل العديد من العائلات على إعانات تقدر ب 100 مليون سنتيم بهدف تشجيع السكان على العودة لمناطقهم الأصلية·