أكثر من 70 مليار سنتيم من مستحقات قيمة الديون عالقة على الديوان بالجلفة

كشف السيد " بن سليمان نور الدين" مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري عن تسجيل 16000 وحدة سكنية ذات الطابع اجتماعي إيجاري التي تمت دراستها، وتتدرج هذه الوحدات السكنية في إطار شطر السنة الحالية من برنامج الخماسي للتنمية 2010/2014 ، حيث تم تسجيل 12000 وحدة سكنية التي هي في طور دراسة خلال الأشهر القادمة وأضاف السيد " بن سليمان " أن 4000 وحدة السكنية المتبقية مرهونة في اختيار الوعاء العقاري، وهي كذلك في طور الدراسة.
وأضاف من جهة أخرى أن الولاية استفادت برسم المخطط 2005/2009 من برامج مختلفة ساهمت في توسع الحظيرة السكنية بالولاية منها 4500 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، يضاف إليها مجموعة 9160 وحدة سكنية موجهة إلى القضاء على البيوت القصديرية والسكن الهش، حيث كانت مسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، بذكر أن هذا البرنامج سيحول السكن الهش إلى السكنات الاجتماعية ماعدا البيوت القصديرية التي تم إحصاؤهم سنة 2007 والذين سيستفدون من هذه الحصة، أما الباقي فسيحول إلى سكنات اجتماعية نظرا لكثرة طلبها، على حد تصريحاته، وكما كشف محدثنا عن برنامج جديد أنه يوجد 350 سكن ترقوي مدعم ذات الطابع الترقوي مدعم، جاهز للتوزيع بالإضافة إلى 500 وحد سكنية والمقرر توزيعها الأشهر القليلة القادمة من هذه السنة، لاسيما وأن الولاية حظيت بمجموع 5000 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، كما أفاد السيد " بن سليمان " أن الوحدة السكنية تقدر ب 2.800.000.00 دج بالإضافة إلى إعانة الدولة والمدعمة ب 700.000.00 دج ومدعم أيضا بالأرضية المخصصة للبناء، وأن المستفيد من السكن الترقوي المدعم " L.P.L" يكون دخل راتبه أكثر من 24000.00 دج وأقل من90000.00 دج وأن يكون غير مستفيد من الدولة وليس له الملكية كاملة خاصة، هذه أولى الشروط الاستفادة من L.P.L" " .
وعن مشروع نموذجي قال محدثنا أن ولاية الجلفة استفادت خلال السنة 2009 من 80 وحدة سكنية ذات نجاعة طاقوية عالية والتي وصلت نسبة الأشغال إلى 40 % نظرا لدقتها في الإنجاز، وهو مؤشر جد إيجابي ويتضمن عقلانية في استغلال الطاقة سواء في الغاز أو في الكهرباء.
وحول المحلات الإيجارية المغلقة والذين لم يسددوا مستحقات الإيجار صرح السيد" مدير بالنيابة" أنه سيفسخ عقد الإيجار ويطرد من المحل ويمنح لصاحب مشروع أو الحرفي، كما إقترح بيع هذه المحلات لمن أراد.
كما كشف السيد " بن سليمان نور الدين" مدير الديوان الترقية والتسيير العقاري بالنيابة عن مبلغ ما يقارب 70 مليار سنتيم قيمة الديون التي لا تزال عالقة على عاتق ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى مستأجريها، الذين ستتم متابعتهم قضائيا إن لم يدفعوا مستحقات الإيجار وهذا بعد مراسلاتهم بإعذارات وإنذارات، وأضاف " بن سليمان " أن هذا الإشكال في عدم تسديد مستحقات الإيجار عطلت بصورة كبيرة عملية تهيئة بعض الأحياء السكنية التي تشكو من غياب التهيئة والتضرر البنايات بها. فضلا على تطهيرها وصيانتها وتحسين المحيط داخل الأحياء السكنية وكذا المحلات .