أدانت أمس محكمة الجنح بتيزي وزو المدعو (غ. أرزقي) في الستينات من عمره بعقوبة عام حبسا، 4 أشهر منها نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار، مع تنازل ولاية تيزي وزو التي تأسّست كطرف مدني عن حقوقها في القضية التي تعود تفاصيلها إلى نهاية شهر مارس المنصرم أين أودعت مصالح ولاية تيزي وزو شكوى مفادها تعرّض مركبة تابعة لحظيرة الولاية للسرقة·
على ضوء المعلومات المتوفّرة لديها باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها ونصبت كمينا للمتّهم الذي كان سائقا للمركبة، وهو سائق تابع لمديرية الإدارة المحلّية لولاية تيزي وزو. هذا الأخير قام يوم الوقائع بسرقة السيّارة بعدما كان محتفظا بنسختها الثانية، وفور تمكّنه من الاستيلاء عليها نقلها إلى منطقة وادي عيسي بالمخرج الشرقي لولاية تيزي وزو وتركها عند أحد أصدقائه على أن يأتي شخص ثالث كان قد اتّفق معه سالفا على بيعها له بمبلغ 15 مليون سنتيم وقد تلقّى عربونا عن ذلك. إلاّ أن مصالح الأمن تمكّنت من استعادة المركبة قبل بيعها وأحيل المتهم على الحبس الاحتياطي عند مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو· المتّهم صرّح خلال جلسة المحاكمة بتهمة سرقة سيّارة ملك للدولة بأنه يعترف بما نسب إليه من جرم بحجّة أن ظروفه الاجتماعية القاسية وعجزه عن توفير متطلّبات أطفاله الثلاثة دفعاه إلى السرقة وبيع سيّارة الولاية، مضيفا أن راتبه المقدّر ب 16 ألف دينار لا يلبّي حاجيات أسرته المتزايدة. وكيل الجمهورية التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على المتّهم وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار، قبل أن تقضي المحكمة بحبسه لمدّة 4 أشهر حبسا نافذا ومعاقبته ب 8 أشهر أخرى حبسا موقوف التنفيذ·