أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان أمس الأحد أن الحكومة السورية لن تسحب قوّاتها المسلّحة المنتشرة في المدن السورية قبل الحصول على (ضمانات مكتوبة) من المعارضة بوقف نشاطاتها المسلّحة، في حين ارتفعت حصيلة القتلى السوريين ليوم السبت إلى 156 قتيل، وهي واحدة من أثقل الخسائر منذ اندلاع المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الحكم في سوريا، في مارس 2011· وقالت الوزارة في بيانها: (إن القول بأن الحكومة السورية ستسحب قوّاتها من المدن بتاريخ 10 أفريل غير صحيح باعتبار أن المبعوث الدولي كوفي عنان لم يقدّم بعد ضمانات مكتوبة حول قبول المجموعات الإرهابية المسلحة وقف كل أشكال العنف). وأضاف البيان أن (سوريا لن تكرّر ما وقع خلال وجود المراقبين التابعين للجامعة العربية عندما انسحبت القوّات المسلّحة من المدن ما سمح للمجموعات الإرهابية المسلّحة بإعادة تنظيم وتسليح نفسها من أجل السيطرة على أحياء بكاملها وارتكاب كلّ الأعمال الإجرامية الممكنة من قتل واختطاف أشخاص وتدمير المرافق العامة والخاصّة). وكانت الجامعة العربية أرسلت في مطلع العام الجاري مراقبين إلى سوريا قبل أن توقف مهمتها بسبب استئناف أعمال العنف. ووحّدت الأمم المتّحدة الأسبوع الماضي تاريخ 10 أفريل من أجل سحب القوّات السورية من المدن ووقف أعمال العنف وفقا لخطّة عنان لحلّ الأزمة التي قضت أيضا بوقف العنف من جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتّحدة وتقديم مساعدة إنسانية إلى المناطق المتضرّرة وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي· إلى ذلك، أكّد مبعوث الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان أمس الأحد أن تصاعد أعمال العنف في سوريا أمر غير مقبول· وطالب عنان في تصريح صحفي حكومة بشّار الأسد ب (ضرورة تنفيذ تعهّداتها كاملة والمتعلّقة بالالتزام بيوم العاشر من شهر أفريل الجاري لبدء الهدنة وسحب القوّات من المناطق التي تشهد الاحتجاجات)· يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية السورية أنها (لن تسحب قوّاتها من المناطق التي تشهد احتجاجات دون ضمانات مكتوبة من المعارضة في البلاد)· وكانت الحكومة السورية وافقت أواخر شهر مارس الماضي على خطوة للسلام تقدّم بها كوفي عنان والتي تدعو الحكومة السورية إلى سحب قوّاتها وأسلحتها الثقيلة من المناطق المأهولة، كما تدعو طرفي النّزاع إلى الالتزام بهدنة يومية مدّتها ساعتان لإتاحة الفرصة لإيصال مواد الإغاثة الإنسانية للمناطق المتأثرة بالقتال كما تشمل الخطة بندا يطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المحتجزين إلاّ أنها تخلو من أيّ مهلة للرئيس السوري ولا تطالب بتنحيته·