ثلاث نقابات مستقلّة تنظّم مسيرة حاشدة بتيزي وزو

استجاب أمس المئات من عمّال وموظّفي قطاع التربية بولاية تيزي وزو للمسيرة الحاشدة التي دعت إليها 3 نقابات مستقلّة تمثّلت في كلّ من (الإنباف)، (الكناباست) و(الساتاف)، وذلك في خطوة منها نحو طرح انشغالاتها عبر الشارع بعدما عجزت لغة الحوار في قضاء مطالبهم المتمثّلة أساسا في تمكين عمّال الأسلاك المشتركة من الإدماج الوظيف العمومي، وكذا ما قالوا عنه توفير الحقوق المهضومة لأساتذة الطور الثانوي والتقني والإلحاح على رحيل مدير التربية لولاية تيزي وزو السيّد نور الدين خالدي·
وقد دعت نقابة (الساتاف) العمّال المنضوين تحت لوائها للخروج في مسيرة إلى التعجيل في رحيل المسؤول الأوّل على قطاع التربية للولاية، وجدّدت ضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية للبتّ في الحقائق التي كشفوا عنها بخصوص القطاع وتجاوزات المدير في حقّ العمّال، مندّدين بما قالوا عنه ممارسته لسياسة (الحفرة) والتسلّط في قطاعه، خصوصا التصريحات النّارية التي أدلى بها مؤخّرا واصفا فيها مفتشي التربية بأوصاف لا تمتّ إلى قطاع التربية بصلة، على غرار (الفئران واللصوص). ومن جهة أخرى، اغتنم هؤلاء فرصة الحركة الاحتجاجية التي اجتاحوا بها مدينة تيزي وزو للمطالبة بالتعجيل بصرف المنح المتأخّرة كالمنح العائلية والمدرسية والمخلّفات المالية التي ما تزال عالقة منذ 2008. وأطلق المحتجّون النّار على الوعود المعسولة التي يدلي بها المسؤولون عبر أمواج إذاعة جرجرة، حيث نادى مدير التربية خلال شهر فيفري الفائت بتسوية جميع الوضعيات العالقة في أقرب الآجال، ما أسموه تغليطا للرّأي العام· وبدورهم قام عمّال وأساتذة الطور الثانوي بالمشاركة في المسيرة التي جابت شوارع مدينة تيزي وزو للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية التي وصفوها بالمزرية، وصرّح هؤلاء بأنهم اختاروا الخروج إلى الشارع لجلب انتباه المسؤولين والضغط عليهم للاستجابة للائحة مطالبهم التي يعتبرونها حقوقا شرعية، وفي مقدّمتها إدماج الأساتذة المتعاقدين في شبكة الأجور الجديدة والتنديد بالتأخّر الفادح في صرف أجور الأساتذة لسنة كاملة، إلى جانب التأخّر في تطبيق القرارات الجديدة المتعلّقة بالمنح العائلية. ومن جهتهم، وصف هؤلاء مدير التربية باللاّ مسؤول، خاصّة بعدما رفض استقبال ممثّلين عنهم لمناقشة الوضع المتعلّق بالمتعاقدين· ومن جهتهم، نظّم عمّال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية اعتصاما أمام مقرّ مديرية التربية بولاية تيزي وزو للمطالبة بالإدماج في القطاع مع مراجعة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وطالبوا بإعادة النّظر في سلّم التصنيفات والترتيب·