لجنة الإشراف على التشريعيات تفصل في 100 طعن

تلقّت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات 101 طعن تمّ الفصل فيه وبلّغت لأصحابها في الآجال القانونية إلاّ واحدا بقي قيد الانتظار، فيما استكملت اللّجنة الوطنية لمراقبة الاستحقاقات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 10 ماي كافّة التحضيرات الخاصّة بالحملة الانتخابية المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري·
في هذا الإطار، أفاد رئيس اللّجنة القضائية سليمان بودي أمس في تصريح للصحافة على هامش ملتقى نظّمته اللّجنة حول الحملة الانتخابية والاقتراع بأن الهيئة التي يرأسها فصلت في 100 طعن استلمته إلاّ واحدا كان من المفترض أن يتمّ الفصل فيه أمس، والذي يتعلّق برفض ترشيح أحد المترشّحين الأحرار· وفي هذا الصدد أشار بودي إلى أن معظم الإخطارات التي تلقّتها اللّجنة الوطنية تخصّ نزاعا داخلية للأحزاب ورفض إيداع الملفات من قبل الإدارة، إضافة إلى بعض المشاكل المتعلّقة بعدم استكمال التوقيعات على محاضر للّجان الولائية· وأكّد ذات المتحدّث أن استعمال وسائل الإعلام الآلي سمح للّجنة باحترام الآجال القانونية بتسهيلها عملية الاتّصال بين اللّجنة الوطنية ولجانها الفرعية عبر الولايات· ومن جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية مؤخّرا أن اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تضطلع بمهمّة المراقبة، فيما تتحمّل الإدارة مهمّة أساسية في تنظيم المراحل التقنية والإدارية للانتخابات، مشيرا إلى أن اشتراط الورقة الواحدة يستحيل تحقيقه·
من جهته، أوضح محمد صديقي رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللّجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الاقتراع بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية، فيما يتعلّق بالتزامها بالقوانين المتعلّقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية، وأن عملية القرعة الخاصّة بتوزيع الحصص وبثّ تدخّلات الأحزاب والمترشّحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية طبقا لما ينصّ عليه القانون العضوي للانتخابات ستتمّ بمجرّد حصول اللّجنة على القوائم النّهائية للمترشّحين من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلّية· وأبدى صديقي لدى تطرّقه إلى موضوع تحديد شكل ورقة التصويت تمسّك اللّجنة بمقترح اعتماد ورقة واحدة، والتي تضمّ أسماء جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل إلاّ أنه أكّد أن هذا الموضوع (لن يقف عائقا أمام مواصلة اللّجنة للمهام التي حدّدها لها القانون العضوي للانتخابات)، مع العلم أن اللّجنة جمّدت عملها مرّتين (احتجاجا على عدم ردّ الهيئات الوصية عن الإخطارات الموجهة إليها)·