حسمنا في 101 اخطار.. والإدارة التزمت بتطبيق قرارات العدالة

بودي رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات:

أكد سليمان بودي، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، إحصاء 101 إخطار منذ مباشرة العمل تم الفصل فيها في الآجال القانونية باستثناء إخطار واحد بولاية إليزي يتعلق برفض ملف مترشح حر، مضيفا بأن الإدارة التزمت بتطبيق كل القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية ولجنة الإشراف لحد الآن، وحرص على التوضيح بأن قرارات العدالة بخصوص الترشح المرفوضة نهائية وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
أوضح بودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال لقاء جمعه أمس بممثلي اللجان الفرعية بأن لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية أحالت «الشكاوى التي تدعي وجود أموال غير نظيفة» التي تلقتها على النيابة العامة، وقدر عدد الإخطارات المتعلقة بتزييف التوقيعات 17 من مجموع 101 إخطار حسم منها 100 وتم النظر أمس في الإخطار الأخير المرفوع بولاية اليزي من قبل مترشح حر.
وعلاوة على هذا النوع من الإخطارات أحصت اللجنة المكونة من 316 قاضي نسبة كبيرة من الإخطارات المرتبطة بالنزاعات الداخلية في الأحزاب السياسية تتعلق بالمراتب التي احتلها المتسابقون بقوائمها قبل أن تتم دحرجة بعض الأسماء وتقديم أخرى معتبرا بأن هذه المسألة شأنا داخليا يخص التشكيلات دون سواها.
وبعدما أشار إلى أن الإدارة التزمت بتطبيق كل القرارات الصادرة عن العدالة وبأنه تم احترام الآجال المحددة قانونا لدراسة الطعون والحسم فيها والمقدرة بثلاثة أيام مقابل منح المرشح 5 أيام كاملة لإيداعها على مستوى المحاكم الإدارية، لفت الانتباه إلى أن قرارات هذه الأخيرة «نهائية غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن» بما في ذلك ما تعلق برفض الترشيح.
وقال في معرض رده على سؤال يتعلق بعزم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي يرأسها محمد صديقي على مراسلة رئيس الجمهورية من أجل عرض انشغالاتها وكذا علاقتها بلجنة الإشراف «من حقها أن تستشير أي جهة وعملنا تكاملي»، وأكد اتصال لجنة المراقبة بالهيئة التي تشرف عليها فيما يخص التسجيلات وكان الرد أن دور لجنة الإشراف واضح وفق ما تنص عليه المادة 168 وأضاف «بالنسبة للورقة الوحيدة، لا دخل لنا».
وحسم ذات المتحدث في إشكال استعمال اللغة الأجنبية في الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الناطقة بها، بتأكيده ضرورة الانسجام مع القانون العضوي للانتخابات، كما أن عدد القضاة لا يطرح مشكلة مادام القانون والنظام الداخلي للهيئة يسمح لها بالاستعانة بعدد إضافي من القضاة والمحضرين والموثقين في حال الحاجة إليهم.
..يلتقي بملاحظي
الاتحاد الأوروبي
أفاد سليمان بودي، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، بأن اللقاء الذي جمعه صباح أمس، بممثلي اللجنة الأوروبية التي أوفدها الاتحاد الأوروبي استجابة لدعوة الجزائر المكونة أساسا من ملاحظين يتابعون سير الانتخابات التشريعية كضمان إضافي لنزاهة وشفافية الاقتراع، تميز بطرح أعضائها تساؤلات حول سير العملية الانتخابية وأنه أجاب وفق القانون العضوي للانتخابات.