21 مليون ناخب يقررون مصير المترشحين

وسط مخاوف من تسجيل عزوف عن الانتخاب، وتوقعات متباينة بخصوص نسبة المشاركة المحتملة، ووسط إجراءات صارمة لضمان نزاهة التشريعيات، يكون أكثر من 21 مليون ناخب جزائري اليوم الخميس على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني القادم في إستحقاق متميز من خلال الإجراءات التي تم إعتمادها لضمان شفافيته في حين تواصل الجالية الوطنية بالخارج منذ السبت الماضي إختيار ممثليها في الغرفة السفلى للبرلمان·
وسيستمر تصويت أعضاء الجالية بالمهجر إلى غاية اليوم الخميس بينما كان الإقتراع قد بدأ أمس الإثنين بالمكاتب المتنقلة والمناطق البعيدة بعدد من ولايات الجنوب·
من أجل ضمان أكثر شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية فقد تم في قانون الانتخابات الجديد إعتماد لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية يرأسها خلال هذه التشريعيات السيد محمد صديقي ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في الجزائر لجنة أخرى تعنى بالإشراف على هذه الانتخابات والمشكلة من قضاة وأوكلت رئاستها للسيد سليمان بودي·
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أعلن مؤخرا أن تعداد الهيئة الناخبة للتشريعيات المقبلة قد بلغ 21.664.345 من بينهم 20.673.875 مسجلين على المستوى الوطني و990.470 ينتمون إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج·
وسيكون على هؤلاء الناخبين إختيار ما بين 24916 مترشح ممثلين عن 44 حزبا و186 قائمة حرة من بينهم 7700 إمرأة مترشحة (بنسبة 90ر30 بالمائة)· ويرجع إرتفاع عدد النساء المترشحات للقانون العضوي الجديد المتعلق بترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·
وأعطت السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توجيهات وتعليمات صارمة للإدارة لإلتزام الحياد خلال العملية الانتخابية والتي جندت بمناسبة هذا الموعد السياسي 400.000 ألف عون للسهر على ضمان حسن سير العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها· كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية·
ويجري هذا الموعد الانتخابي بحضور أكثر من 500 ملاحظ أجنبي ينتمون لمنظمات الامم المتحدة والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي كانت الجزائر قد وجهت لهم الدعوة لإيفاد ملاحظيهم كإجراء إضافي لضمان نزاهة وشفافية الإقتراع لكن بمهام محددة وواضحة فى إطار إحترام قوانين البلاد والسيادة الوطنية·
وشهدت الحملة الانتخابية التي أسدل الستار عليها منتصف ليلة الأحد بعد 21 يوما كاملا من المنافسة الشديدة بين الأحزاب المشاركة في هذا الموعد الانتخابي والتي بلغ عددها 44 حزبا من بينها 21 جديدا·
وإن إختلفت تصورات الأحزاب بخصوص التكفل بالإنشغالات الأساسية للمواطن الجزائري وفي مقدمتها الشغل والسكن والتعليم والصحة والقدرة الشرائية إلا أنها اجمعت على ضرورة المشاركة بقوة في هذا الإستحقاق السياسي لتكريس الديمقراطية في البلاد·
ومن بين أهم المهام التي سيتولاها المجلس الشعبي الوطني تعديل الدستور في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر من خلال تعديل عدة قوانين تتعلق بالممارسة الديمقراطية من بينها قوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات وترقية المشاركة السياسة للمرأة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية·