عمليات نصب باسم ”زرهوني” وشخصيات حكومية

أصدر أمس قاضي محكمة سيدي امحمد أمرا بالقبض على احد عناصر شبكة إجرامية تضم 6 كهول يتزعمها المكنى ”بوبفرة” الفار، التي استغلت أسماء شخصيات حكومية كوزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني للنصب والاحتيال، وضبطت بحوزتها مصالح الأمن في مستودع خاص بها كمية من الذخيرة الحربية ووثائق مزورة منها صكوك بنكية·
وكيل جمهورية التمس في حق المتهمن الذين مثلوا للمحاكمة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية بتهمة تكوين جماعة أشرار والاحتيال والنصب، بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وأختام الدولة وحمل ذخيرة حربية، وجاءت إحالتهم على المحكمة بعد تفكيك الشبكة الإجرامية من قبل مصالح الأمن ببومرداس التي فتحت تحقيقاتها وحجز رخصة سياقة مزورة بحوزة أحد المتهمين الذي تحصل عليها من أحد أفراد الشبكة مقابل 4 آلاف دينار وذلك بعد سحب رخصته الأصلية لارتكابه مخالفة·
وبعد توسيع التحريات تمكنت المصالح من الإطاحة بعناصر العصابة المكونة من 6 أشخاص تجاوزت أعمارهم 47 سنة مسبوقين قضائيا، وتبين أنها أسست جماعة إجرامية للنصب والاحتيال باستغلال أسماء بزعامة المتهم الفار المكنى ”بوبقرة” صاحب وكالة كراء السيارات بضواحي بومرداس الذي خطط لعملية نصب باستغلال اسم وزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني، لعقد صفقة اقتناء أجهزة كمبيوتر من مؤسسات خاصة على أساس إيصالها إلى تلمسان، غير أن المعدات وجهت إلى مستودعهم بتيزي وزون، وثاني عملية تجارية تعلقت بكمية من الأكياس البلاستيكية قيمتها 70 مليون سنتيم وشملت مجموعة من لافتات إشارات المرور·
الجدير بالذكر في نشاط العصابة هو أنها كانت تختار يوم الخميس لتنفيذ عملياتها المشبوهة مقابل صكوك بنكية مزورة ليتعذر الأمر على الضحايا صرف الشيكات بعد استعمالهم أسماء وهمية وسجلات تجارية مزورة·
المتهمون وخلال مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أنكروا عمليات النصب ، وحملوا كامل المسؤولية للمتهم الفار”بوبقرة” الذي صدر في حقه أمر بالقبض