''‬بوبڤرة‮'' يقود شبكة كهول استغلت اسم‮ ''‬زرهوني‮'' للنصب على المواطنين بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة مؤخرا بمساعدة شرطة بومرداس، من إلقاء القبض على المكنى ''بوبڤرة'' صاحب وكالة كراء السيارات بضواحي بومرداس، متزعم شبكة إجرامية محترفة تستغل أسماء شخصيات في الحكومة وأختام دولة مزورة، في تنفيذ عملياتها الاحتيالية، حيث تم تفكيك عصابة من 6 أشخاص تجاوزت أعمارهم 47 سنة مسبوقين قضائيا، وفق تسلسل اعترافات انطلقت من ضبط رخصة سياقة مزورة بحوزة أحد المتهمين. وبعد اقتحام مستودعهم بتيزي وزو حُجزت ذخيرة حربية وأجهزة كمبيوتر ووثائق وصكوك بنكية مزورة وأختام دولة. وحسبما أورد المرجع من معلومات فإن المتورطين احتالوا على الضحايا باسم شخصيات في الدولة، حيث إن أول عملية نصب لها كانت باسم وزير الداخلية السابق ''زرهوني''، بإبرام صفقة اقتناء مجموعة أجهزة كمبيوتر من مؤسسات خاصة، بحجة أخذها إلى تلمسان، إلا أن المعدات وُجهت إلى مستودعهم الكائن بولاية تيزي وزو. وثاني عملية تجارية لهم اقتصرت على كمية معتبرة من الأكياس البلاستيكية بمبلغ 70 مليون سنتيم، والأخيرة شملت مجموعة من لافتات إشارات المرور. والمميز في هذه العمليات اختيارهم يوم الخميس لتنفيذ أنشطتهم المشبوهة مقابل صكوك بنكية وسجلات تجارية مزورة.
واستنادا على ذات المرجع فإن تفجير وقائع القضية واكتشاف أمر العصابة كان العام الفارط، وجاء بعد العملية التفتيشية التي أجرتها مصالح الأمن لسيارة أحد المشتبه فيهم، بناء على معلومات وردت مصالحها، حيث تم حجز رخصة سياقته المزورة، وتَبين أن المتهم عقب إحالته على التحقيق، أفاد أنه اشتراها بمبلغ 4 آلاف دينار من أحد أعضاء الشبكة بعدما تم حجز رخصته الأصلية، منكرا علاقته بالأعمال المشبوهة محل المتابعة. وانطلاقا من هذه التصريحات تم الإطاحة بخمسة عناصر من الشبكة، محمّلين المسؤولية، في كل مرة، المتهم الرئيس الفار المكنى ''بوبڤرة''، هذا ما استدعى قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، إلى إرسال إنابات قضائية إلى قاضي محكمة بومرداس وضواحيها، للبحث عن شخصية المتهم، لتسفر التحريات بعد دراسة قائمة متضمنة مجموعة من الكنيات باسم ''بوبڤرة''، عن العثور على زعيم الشبكة صاحب وكالة كراء السيارات بضواحي بومرداس، تَبين إصدار ضده عدة أوامر بالقبض. وبالموازاة مع معطيات القضية فإن قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، أنهى التحريات مع المتهمين وأحال القضية على العدالة، بعد توجيه ضدهم تهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وأختام الدولة وحمل ذخيرة حربية، في انتظار البت فيها قريبا.