14 حزبا يقاطع البرلمان الجديد

قرّرت 14 تشكيلة سياسية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة في اجتماع لها مقاطعة البرلمان الذي أفرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء (جبهة سياسية لحماية الديمقراطية)·
ويتعلّق الأمر بكلّ من جبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح وجبهة التغيير وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الاحرار وجبهة الحكم الرّاشد· كما خلص قادة هذه الأحزاب التي تحصّلت مجتمعة على 28 مقعدا خلال التشريعيات الماضية، إلى أرضية عمل مشتركة تضمّنت (رفض) نتائج انتخابات العاشر ماي و(عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه)· كما قرّر قادة هذه التشكيلات الذين اجتمعوا لمدّة أربع ساعات بمقرّ حزب جبهة العدالة والتنمية مقاطعة اشغال البرلمان واعتبروه (غير شرعي)·
وحسب عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير فإن اجتماع رؤساء الأحزاب تمّ من (أجل التنسيق في عمل مشترك فيما بينها) و(توحيد مواقفها اتجاه نتائج الانتخابات)· وأضاف السيّد مناصرة في ذات الصدد أن هذه الأحزاب عقدت قبل هذا عدّة لقاءات، منها لقاء بمقرّ الجبهة الوطنية الجزائرية يوم الأربعاء الماضي· وذكر السيّد مناصرة بعض الأحزاب المشاركة في هذا العمل التنسيقي، ومن بينها جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وحركة الانفتاح وحزب جيل جديد وحزب الفجر الجديد وحزب الجزائر الجديدة وحزب الحرّية والعدالة والجبهة الوطنية الجزائرية· وبخصوص الانتخابات التشريعية تأسف السيد مناصرة (لتأخير اعتماد الأحزاب الجديدة إلى الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات حتى لا يكون لها -على حدّ قوله- الوقت الكافي للتحضير والتعريف ببرماجها)· واعتبر رئيس جبهة التغيير -التي فازت بأربعة مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم- أن الجزائر (ضيعت فرصة سانحة من أجل تغيير ديمقراطي سلمي) بمناسبة هذه الانتخابات، وأردف قائلا إن (الانتخابات التشريعية أفرغت من محتواها الاستحقاقي، كما أفرغت الإصلاحات من محتواها الاصلاحي)·
في سياق ذي صلة، أوضح عضو قيادي في جبهة العدالة والتنمية أن مجموعة الأحزاب السياسية (غير الرّاضية) عن نتائج اقتراع تشريعيات 10 ماي تعمل على توحيد مواقفها تجاهها والخروج ب (أرضية للتوافق السياسي). وقال السيّد لخضر بن خلاف الذي يعتبر حزبه طرفا في هذه المبادرة أن العمل سينصبّ على دراسة مسودّة هذه الأرضية، مضيفا أن ما تمّ تداوله بخصوص عزم هذه التشكيلات الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني الجديد سيتمّ الحسم فيه بالتشاور مع كلّ الأطراف المشاركة· وأردف السيّد بن خلاف موضحا بأن عدم انخراط حزب العمّال وجبهة القوى الإشتراكية لغاية الآن، واللذين تم توجيه الدعوة لهما للالتحاق بالمبادرة، يجعل من هذه الأخيرة (دون معنى) بحكم أن أغلب المشاركين فيها لم يتحصّلوا على عدد هامّ من المقاعد فيما لم يتمكّن البعض الآخر من افتكاك ولو مقعدا واحدا·