يحرم ابنته من النّفقة مدّة ربع قرن!

برّأت محكمة الجنح بتيزي وزو المدعو (ز.ش) من تهمة عدم دفع النّفقة والإهمال العائلي التي وجّهتها له طليقته التي أكّدت خلال المحاكمة أنها لم تتلقّ النّفقة من والد ابنتها منذ 25 سنة، حيث ينحدر زوجها من ولاية جيجل وكان لدى اقترانهما عاملا في الديوان الوطني لحماية الغابات بتيزي وزو بين فترة 1976 و1986، أين عرّفه زملاؤه بالديوان على المدعوّة (ق.ذ) التي عقد قرانه عليها وسكن رفقتها في منزلها العائلي لمدّة سنة واحدة، قبل أن ينتقلا للعيش بمفردهما بعد أن رزقا بابنة سنة 1984، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة من تصريحات·
وأضاف المتّهم لدى مواجهته بالحقائق في المحاكمة أنه كان يتضايق من نظرة أهلها إليه، ما جعله يخرج للإقامة رفقتها في إحدى القاعات التابعة لمقرّ الديوان الوطني لحماية الغابات، إلاّ أن الزّوجة وبعد إقامتهم في الغرفة طردته منها فرفع ضدها قضية قضت فيها المحكمة سنة 1986 برجوع الزّوجة إلى منزل الزّوجية، وفي نفس السنة انتهت فترة عمله في تيزي وزو فانتقل إلى جيجل أين تزوّج ثانية وبقيت الزّوجة الأولى في عصمته رغم هجر دام 25 سنة، وقد رفعت ضده شكوى حكم عليه خلالها بعام حبسا نافذا وأمر بالقبض الجسدي، وقد ألقي القبض عليه مؤخّرا وأحيل على العدالة بتهمة الإهمال العائلي، حيث ترك ابنته وهي صاحبة سنتين وامتنع عن دفع نفقتها منذ 25 سنة· المتّهم قال أمام المحكمة إنه لم يتخلّ لا عن زوجته ولا عن ابنته لدى رحليه وإنما الزّوجة الأولى رفضت التنقّل معه للعيش في جيجل، وهو عجز عن العودة إلى هنا كونه أسّس لحياة أخرى ولا يمكنه التنقّل ثانية· الزّوجة الضحّية صرّحت أمام المحكمة بأنها كانت تعيش من صدقات المحسنين طيلة تلك الفترة، خاصّة وأن عائلتها تنكّرت لها بسبب الزّيجة التي رفضوها منذ الأوّل. وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو التمس إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج في حقّ المتّهم·