ملف سرقة سلاح مخزن الأمن المركزي يعود مجددا

من المرتقب أن تنظر اليوم محكمة جنايات العاصمة في واحد من أهمّ ملفات الاختلاس التي طالت جهاز الشرطة، والذي توبع فيه 17 متّهما من بينهم ضبّاط أمن ومسؤولون في الإدارة العامّة والإدارة المشرفة على المخزن، بالإضافة إلى محافظي شرطة متابعين بجناية تكوين جماعة أشرار واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال على خلفية اختفاء 31 قطعة سلاح ارتكبت بها عدّة جرائم من طرف عصابات خطيرة، كما بيع البعض منها للجماعات الإرهابية النّاشطة بولاية تيزي وزو·
تفاصيل القضية التي عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2007، عندما تمّ إبلاغ مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر عن اختفاء سلاح ناري فردي من نوع (بيريطا 82 عيارا 56.7 ملم) من المخزن المركزي للأسلحة بمقرّ الأمن الولائي، وكان هذا السلاح قد أودع في المخزن بموجب وصل إيداع من قبل شرطي بعد أن كان هذا الأخير في عطلة مرضية. وبعد انتهاء عطلته تقدّم المعني إلى مخزن الأسلحة لاسترجاع السلاح المذكور فتبيّن اختفاؤه كلّيا. وبعد البحث لمدّة 04 أيّام قام الأعوان المكلّفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر وفتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، أين تبيّن اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الشرطة، وأن ذلك تمّ بعد قيام المتّهم (ف·م) بالاستحواذ عليها وبيعها لعدّة أشخاص· كما تمّ استرجاع 7 قطع من أصل 31 قطعة سلاح كأسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخّة، في حين صرّح (ف·م) لدى استجوابه بأنه كان يعمل بالمصلحة سالفة الذّكر كمسيّر للعتاد والأسلحة، وأنه لاحظ أن الأسلحة الموضوعة على الرفوف لا يوجد بها أيّ جرد، حيث في أحد الأيّام دخل المخزن المدعو (م·ي) وأخبره بأنه يبحث عن سلاح فردي يودّ تسليمه لأحد أفراد عائلته فوافق على ذلك وسلّمه سلاحا من نوع (ماب) مقابل 10 آلاف دج، كذلك عاود الاتّصال به وأخذ منه بندقية صيد بمبلغ 20 ألف دج·