18 سنة سجنا للمدير الأسبق ل اتّصالات الجزائر

أصدرت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة أمس الأربعاء حكما ب 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حقّ إطار مدير سابق لاتّصالات الجزائر ورجل أعمال جزائري-لوكسمبورغي متّهمين بإبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال.
فقد تمّت إدانة المتّهمين (م.ب) إطار مدير سابق لاتّصالات الجزائر و(ش.م) رجل أعمال بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتّصالات الجزائر. كما قرّرت المحكمة حجز ممتلكات المتّهم (م.ب) باللوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. وأصدرت العدالة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زي تي أو ألجيري) و(هواوي ألجيري) بتهمة استغلال النفوذ، حيث أصدرت مذكّرات اعتقال دولية في حقّهم. وفيما يخص الأشخاص المعنويين وهما شركتا (زي تي أو ألجيري) و(هواوي ألجيري) التمست المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج ضد كلّ شركة وإقصائهما من الصفقات العمومية لمدّة سنتين بتهمة (الفساد واستغلال النفوذ). وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال 9 بالقرب من القطب القضائي ل (سيدي امحمد) إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف أن (م.ب) و(ش.م) تلقّيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت) التي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر والشركتين الصينيتين (زي تي أو الجزائر) و(هواوي الجزائر). ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتّصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع (عمولات) لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كلّ من (م.ب) و(ش.م) في حسابات (مفتوحة في الخارج) بلوكسمبورغ.