أصدرت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة يوم أمس حكما ب 18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر و رجل أعمال جزائري-لوكسمبورغي متهمين بابرام صفقات مشبوهة و تبييض الأموال.و قد تم إدانة المتهمين “م ب« إطار مدير سابق لاتصالات الجزائر و “ش م« رجل أعمال بتهمة ابرام صفقات مشبوهة بين 2003 و 2006 و تبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر. كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم “م ب« باللوكسمبورغ و تجميد حساباته البنكية. كما أصدرت القاضية سلوة دربوشي حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين “زي تي او ألجيري” و “هواوي ألجيري” و هم دونغ تاو و شان زهيبو و كسياو شوهفة بتهمة استغلال النفوذ بحيث أصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقهم.و فيما يخص الأشخاص المعنويين و هما شركتي “زي تي او ألجيري” و “هواوي ألجيري” التمست المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار ضد كل شركة و اقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين بتهمة “الفساد و استغلال النفوذ”.و حسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق غرب عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف أن المتهمين قد “تلقيا رشوة في الخارج لوكسمبورغ على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الانترنيت) التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر و الشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر و هيواويي الجزائر”. ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع “عمولات” لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من الكتهمين في حسابات “مفتوحة في الخارج” بلوكسمبورغ
