إدانة إطار في اتصالات الجزائر بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض أموال

حكم عليه رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية ب18 سنة سجنا

أدانت محكمة القطب القضائي للجزائر العاصمة، أمس، مديرا سابقا في اتصالات الجزائر ورجل أعمال جزائريا يحمل جنسية اللوكسمبورغ، ب81 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال.
تمت إدانة المتهمين محمد بوخاري، وهو مدير سابق لاتصالات الجزائر، وشامي مجدوب، رجل أعمال، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مع إلحاق ضرر بمؤسسة اتصالات الجزائر. كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم محمد بوخاري باللوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. وأصدرت القاضي سلوة دربوشي حكما غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين ''زاد. تي. أو. ألجيري'' و''هواوي ألجيري''، بتهمة استغلال النفوذ. وأصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقهم.
وبتهمة الفساد واستغلال النفوذ، التمست المحكمة ضد الشركتين المذكورتين غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار بالإضافة إلى إقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين. وانفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق - غرب، إثر لجنة الإنابة القضائية الدولية التي قادت قاضي التحقيق التابع للغرفة ال9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي امحمد إلى لوكسمبورغ، ما سمح بالكشف أن محمد بوخاري وشامي مجدوب قد ''تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت).
مقابل هذه الصفقات مع اتصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع ''عمولات'' لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري وشامي في حسابات ''مفتوحة في اللوكسمبورغ.