10 سنوات سجنا لتاجر مخدّرات بالكاليتوس

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شابّا من منطقة الكاليتوس يدعى (ب.م) ب 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية ضبطه متلبّسا بحيازة 100 قرص مهلوس و67 غراما من القنّب الهندي، فيما برّأت ساحة المتّهم الثاني وهو حارس بلدي من تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدّرات، وهو الحكم الذي أثار جنون المتّهم (ب.م) الذي سارع إلى النّطق بعبارات بذيئة في حقّ هيئة المحكمة وأعوان الشرطة، مصرّحا بأنه لم يقتل أحدا، بل هو مدمن على تعاطي المخدّرات وليس تاجرا لها.
توقيف المتّهم المسبوق قضائيا في هذا النّوع من الجرائم تمّ بناء على معلومات وصلت إلى مصالح أمن بلدية الكاليتوس تفيد بأنه تاجر مخدّرات ويعمل على ترويجها على مستوى الحي الذي يسكنه بشراربة والكاليتوس، وبناء على ذلك وبعد ترصّده تمّ إلقاء القبض عليه شهر أوت من سنة 2010 وبحوزته كمّية من المخدّرات، كما تمّ العثور على كمّية كبيرة من المؤثّرات العقلية والمخدّرات في منزله الكائن بحي شراربة خلال عملية التفتيش، حيث تمّ ضبط 100 قرص مهلوس و67 غراما من القنّب الهندي. وخلال استجوابه اعترف المتّهم بأنه يتاجر بالمخدّرات ويستهلكها، لكنه تراجع عن أقواله فيما بعد أمام قاضي التحقيق وصرّح بأن كمّية المخدّرات التي عثر عليها في منزله هي للاستهلاك الشخصي ولا يتاجر فيها، مؤكّدا أنه يشتريها من عند المدعو (ل.م) وهو حارس بلدي. وعليه تمّ توقيف هذا الأخير الذي أنكر تهمة المتاجرة بالمخدّرات جملة وتفصيلا، نافيا بيعه للمخدّرات للمتّهم الأوّل الذي لا يعرفه. وعلى هذا الأساس تمّت إحالة المتّهمين على محكمة جنايات العاصمة بعدما وجّهت لهما جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدّرات. وخلال مثولهما أمس أمام المحكمة أنكر المتّهم الأوّل ما نسب إليه مؤكّدا أنه مدمن على تعاطي المخدّرات ويشتري في كلّ مرّة كمّية كبيرة منها كي يستهلكها، فيما فنّد المتّهم الثاني الذي يعمل في الحرس البلدي تصريحات المتّهم الأوّل الذي أكّد أنه يشتري تلك السموم من عنده كونه توقّف عن استهلاك المخدّرات منذ سنوات طويلة ولا علاقة له بالمتاجرة فيها. ومن جهتها، النيابة العامّة اعتبرت التهمة قائمة في حقّ المتّهمين والتمست عقوبة السجن المؤبّد في حقّ المتّهم (ب.م) و10 سنوات سجنا نافد في حقّ المتّهم الثاني الذي برّأته المحكمة بعد المداولات القانونية من التهمة المنسوبة إليه، فيما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتّهم (ب.م) ب 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.