10 سنوات سجنا نافذا لتاجر مخدرات بالكاليتوس ..المتهم يهين قاضية الجلسة ويوجه لها كلاما مشينا بعد نطقها بالحكم

بعدما نطقت قاضية الجلسة بمحكمة جنايات العاصمة بالحكم في قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات متورط فيها شاب من منطقة الكاليتوس، الذي أدين ب 10 سنوات سجنا نافذا، قام هذا الأخير بتوجيه عبارات سبّ وكلام غير لائق إلى القاضية ورجال الشرطة الذين حاولوا إسكاته، وهو في حالة هستيرية، مؤكدا بأنه لم يرتكب جناية قتل كي يدان بذلك الحكم، وإنما هو مجرد مدمن على المخدرات وليس تاجرا لها.
المتهم في قضية الحال، المدعو (ب. محمد ) في العشرينات من العمر، مسبوق قضائيا، تم توقيفه بناء على معلومات وصلت مصالح أمن بلدية الكاليتوس تفيد بأنه تاجر مخدرات ويعمل على ترويجها على مستوى الحي الذي يسكنه بشراعبة والكاليتوس. وبناء على ذلك، وبعد ترصده، تم إلقاء القبض عليه شهر أوت من سنة 2010 وبحوزته كمية من المخدرات، كما تم العثور على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية والمخدرات بمنزله الكائن بحي شراعبة خلال عملية التفتيش، حيث تم ضبط 100 قرص مهلوس، و67 غراما من القنب الهندي. وخلال استجوابه، اعترف هذا الأخير بأنه يتاجر بالمخدرات ويستهلكها، لكن تراجع عن أقواله فيما بعد أمام قاضي التحقيق وصرح أن كمية المخدرات التي عثر عليها بمنزله هي للاستهلاك الشخصي ولا يتاجر فيها، مؤكدا أنه يشتريها من عند المدعو (ل. م) وهو حرس بلدي، وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي أنكر تهمة المتاجرة بالمخدرات جملة وتفصيلا، نافيا أنه باع المخدرات للمتهم الأول الذي لا يعرفه، وعلى هذا الأساس تم إحالة المتهمين على محكمة جنايات العاصمة بعدما وجهت لهما جناية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات. وخلال مثولهما، أمس، أمام المحكمة، أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، مؤكدا أنه مدمن على المخدرات ويشتري في كل مرة كمية كبيرة من المخدرات كي يستهلكها، فيما فند المتهم الثاني الذي يعمل بالحرس البلدي تصريحات المتهم الأول الذي أكد أنه يشتري تلك السموم من عنده كونه توقف عن استهلاك المخدرات منذ سنوات طويلة ولا علاقة له بالمتاجرة فيها.
من جهتها، النيابة العامة اعتبرت التهمة قائمة في حق المتهمين، والتمست عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم (ب. محمد) و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، الذي برأته المحكمة بعد المداولات القانونية من التهمة المنسوبة إليه، فيما أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم (ب. محمد) ب 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة.