الجزائريون يتهافتون على لحوم أسواق الهواء الطلق

في الوقت الذي لا تزال فيه أذهان الجزائريين تتذكر جيدا فاجعة تسويق لحوم الحمير منذ سنوات ليست بالبعيدة والتي أثارت سخط العام والخاص خاصة وان القضية حدثت في أوج شهر رمضان منذ بضع سنوات، عادت المخاوف من جديد لتطفو على السطح هذه المرة بعدما قررت السلطات استيراد اللحوم الهندية المجمدة لتغطية العجز المسجل في هذا المجال مما جعل الأسر الجزائرية تتسابق نحو الأسواق المعروضة على الهواء الطلق لاقتناء كميات معتبرة من اللحوم وبأسعار مقبولة وبالتالي تجميدها لاستغلالها طيلة الشهر الفضيل.
رغم تطمينات السلطات بخصوص سلامة لحوم الهند، تشهد مختلف الأسواق المعروضة على الهواء الطلق لبيع اللحوم الحمراء بطريقة عشوائية بكل من مستغانم ،مقطع خيرة وغيرها، هذه الأيام المصادفة لعشية شهر رمضان الكريم حركية نشيطة من طرف المواطنين الذين ازداد توافدهم في الفترة الأخيرة من اجل اقتناء كميات معتبرة من اللحوم التي تذبح وتسلخ على الهواء الطلق ضاربين الشروط الصحية المرافقة للعملية عرض الحائط بعدما أثار استقدام اللحوم الهندية المجمدة حالة استنفار في أوساط الأسر التي عبرت اغلبها عن مقاطعتها لاستهلاك تلك اللحوم بالرغم من تطمينات وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية غير انه وبحكم الديانة غير الإسلامية التي يسير عليها بلد الهند جعل نسبة كبيرة من المواطنين يؤكدون بأنه لحم غير حلال وغير جائز لأكله وحجتهم في ذلك انه "لا بد من تجنب الشبهات" وبما أن الشبهات هنا وقعت على لحم مستقدم من الهند يجهل كيفية ذبحة هل هي على الطريقة الشرعية أم لا ،الأمر الذي أدى بهؤلاء إلى رحلة البحث عن بدائل يمكن لها أن تعوض تخوفهم خاصة وان قضية تسويق لحم الحير لا تزال قائمة في أذهان العديد من المواطنين بعدما أحدثت القضية خلال السنوات الماضية ضجة كبيرة وأسالت حبر العديد من الأقلام الصحفية وجعلت من مصالح قمع الغش والمنافسة في تأهب قصوى لتفتيش ومعاقبة الفاعلين سواء قصابات الجملة أو التجزئة .
وبالرغم من التأكيدات التي أدلى بها مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بوقدور، السبت الماضي بخصوص، أن الكمية الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة من الهند تستجيب للمعايير الصحية والنوعية المطلوبة بعد خضوعها لجميع عمليات المراقبة الضرورية من قبل المصالح البيطرية ومخبر معهد باستور الجزائر.موضحا أن أول كمية من هذه اللحوم المقدرة ب260 طن وصلت إلى ميناء الجزائر يوم 18 جويلية وتم الترخيص لخروجها إلى السوق في الفاتح أوت بعد خضوعها لجميع عمليات المراقبة الضروري. ويتعلق الأمر بالشهادة الصحية الرسمية التي تمثل دفتر الأعباء الصحية البيطرية المشروطة من قبل الجزائر مرفقة بشهادة التحليل الميكروبيولوجي وشهادة النوعية وشهادة عدم الاحتواء على مواد مشعة وشهادة حلال.مشيرا أنه فور وصولها إلى الميناء تخضع اللحوم المستوردة لمراقبة بيطرية ثلاثية منها مراقبة الوثائق ومراقبة البضاعة بالعين المجردة وأخذ عينات يتم فحصها على مستوى مخبر المراقبة التابع لمعهد باستور وبالتالي لا يمكن للمتعامل عرض بضاعته في السوق بدون حصوله على التأشيرات الضرورية كالتأشيرة البيطرية وتأشيرة قمع الغش، غير انه تبدو كل تلك التطمينات لم تؤخذ بعين الاعتبار بدليل التخوف القائم من طرف المواطنين وإقبالهم الكبير على اللحوم المعروضة على الرواصف والأسواق الفوضوية التي تشهد هذه الأيام انتعاشا كبيرا من طرف الزبائن نظرا لطزاجتها وسعرها المقبول الذي هو في متناول الأسر الميسورة الحال مثلما يعرض حاليا بمقطع خيرة أين يذبح رأس الكبش ويسلخ ويقطع أمام الزبون الذي يرى فيها الطريقة المثلى التي لأكل لحم حلال مذبوح على الطريقة الشرعية وطازج وبمبلغ معتبر لا يتجاوز ال400 دينار للكيلوغرام الواحد بالرغم من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن ذلك إلا أن كل الآراء اجتمعت على أنهم يفضلون هذه الطريقة على أكل اللحوم المجمدة المستوردة من الهند والتي أفتى بشأنها العديد من الأئمة من داخل وخارج الوطن بعدم جائزتيها وذلك بالنظر إلى ديانة بلد الهند الذين يعبدون البقر والفئران ومختلف الحيوانات وبالتالي لا تجوز ذبيحتهم شرعا ناهيك عن الأختام التي يمكن لها أن تكون مزورة لتروج ما هو حرام على انه منتوج حلال حسب بعض الفرق الهندية التي تنشط في مجال التصدير .