عدم جرد الأسلحة الفردية مكّن محقّق شرطة من الاستحواذ عليها

تاجر يشتري 25 سلاحا ناريا.. ومسبوق في قضية إرهاب يقتني ثلاثة!
فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمرّة الثانية ملف سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي للأسلحة التابع لأمن ولاية العاصمة، وهو الملف الذي كشف وجود ثغرات داخل مخزن السلاح مكّنت الفاعل، وهو موظّف شرطة برتبة محقّق، من الاستحواذ على الأسلحة وبيعها للعديد من التجّار إلى جانب مسبوق في قضية إرهاب، الذين أصبحوا اليوم متّهمين في نفس القضية بواسطة عون شبيه بالأمن الوطني.
هذه الثغرات كشفها محقّق الشرطة المتّهم الرئيسي في الملف (ف. معمر) خلال مواجهته لجناية تكوين جماعة أشرار والمتاجرة بالأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس ممتلكات عمومية المتابع بها رفقة 15 متّهما آخر. حيث أوضح المتّهم أن مصلحة الإدارة العامّة كانت تكتفي بجرد سنوي للأسلحة الجماعية المودعة في مخزنها فقط دون جردها للأسلحة الفردية التي توجد من ضمنها الأسلحة المسترجعة من عند أفراد الجماعات الإرهابية كون أن الأسلحة الفردية لا يمكن أن يتضمّنها جرد سنوي دقيق لأنها توجد في حركة دائمة ولا يمكن متابعتها بدقّة بسبب انعدام وثائق خاصّة بالأسلحة المسترجعة من عند الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدم إرفاق الإدارة رفقة الأسلحة الخاصّة بالموظّفين المتقاعدين قرارات الخاصّة بالتقاعد والخاصّة بالفصل عن العمل حتى يتمّ التصرّف في السلاح. كما صرّح المتّهم خلال جلسة المحاكمة بأنه طيلة تواجده في منصبه من سنة 1998 إلى غاية سنة 2007 لم يقم بجرد الأسلحة التي تعود معظمها إلى أعوان شرطة هربوا نحو الخارج خلال العشرية السوداء خوفا من الإرهاب، كما اعترف بقيامه ببيع الأسلحة للمدعو (ي. توفيق) عون شبيه بالأمن الوطني نظرا لتعرّضه لضائقة مالية، وأن أوّل عملية قام بها كانت في شهر فيفري من سنة 2007، حيث كان يلتقي بالمتّهم الثاني في حانة قريبة من مقرّ الأمن المركزي أين كان يتمّ الاتّفاق على نوع قطعة السلاح وسعرها، والذي غالبا ما كان يحدّد ب 03 ملايين سنتيم، حيث سلّمه 25 قطعة، نافيا معرفته ببقّية المتّهمين وهم 07 أشخاص لا ينتمون إلى سلك الأمن من بينهم صاحب الحانة وتاجر من منطقة تيزي وزو ومسبوق في قضايا إرهابية.
من جهته، المتّهم (ي. توفيق) 35 سنة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، حيث صرّح بأنه في بداية سنة 2007 عرض عليه محقّق الشرطة أن يبحث له أشخاص يرغبون في شراء أسلحة تمّ حجزها في ميناء العاصمة شرط أن يتوفّروا على سجِّل تجاري فاتّصل بعدها مباشرة بالمدعو (إيدير) الذي عرّفه على (ب. سفيان) متورّط في قضايا إرهابية وقام ببيعه 03 أسلحة فردية بمبلغ تراوح ما بين 03 و04 ملايين سنتيم للقطعة الواحدة، ليواجهه القاضي بتصريحاته في الملف أين اعترف بتعامله مع 05 أشخاص، وهو ما أنكره المتّهم أين صرّح بأن (ف. معمر) هو من كان يتعامل مباشرة مع صاحب الحانة (أ. عبد الكريم)، وأنه قام ببيع بندقية صيد للمدعو (ب) مقابل 14 مليون سنتيم وهو يدرك تماما أنها كانت مسترجعة من الجماعات الإرهابية ولديها وثائق. وحسب الملف فقد تمّ توجيه جنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى اختلاس ممتلكات عمومية إلى 9 أشخاص يعملون في سلك الشرطة تصنّف رتبهم ما بين عميد شرطة (رئيس الإدارة العامّة السابق) وعميد شرطة (رئيس الإدارة العامّة)، بالإضافة إلى محافظ شرطة وضابط شرطة وعونين للأمن العمومي. وقد انكشفت القضية شهر سبتمبر من السنة 2008 بعد مطالبة عون شرطة يعمل بالأمن العمومي بباب الزوّار لسلاحه الذي سبق وأن أودعه غداة استفادته من عطلة مرضية في المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقرّ الأمن الولائي للعاصمة شهر أوت 2007 وتحصّل بموجب ذلك على وصل إيداع بعد تدوينه في السجِّل الخاص بالمخزن، وهو ما دفع برئيس الإدارة العامّة لأمن العاصمة إلى الإبلاغ عن حادثة اختفاء هذا السلاح من نوع (بريطا 82) عيار 7،65 ملم.
التحقيق المفتوح في هذا الشأن وقف على اختفاء سلاحين فرديين من نوع (بريطا ف-س) من 15 طلقة أودعهما موظّفان للشرطة سنة 2003 بعدما استفادا من عطلة سنوية خارج التراب الوطني، ولم يعودا إلى حد الساعة إلى منصب عملهما. وبيّنت التحرّيات أيضا اختفاء سلاح ناري جماعي وهو عبارة عن بندقية مضخّية من نوع (بريطا) عيار 12 ملم. ومكّنت شهادة شرطي متربّص من تحديد هوية الفاعل من خلال إفادته بأنه شاهد المتّهم الرئيسي برفقة شخص آخر يشتغل كعون شبيه بالأمن الوطني، وكان يحمل بيده بندقية مضخّية داخل المخزن أثناء الاحتفال بعيد الشرطة سنة 2006، وكانت هذه المعلومة بمثابة الخيط الأوّل الذي أوصلهم شهر جانفي 2008 إلى إثبات تورّط محقّق الشرطة مع عون شبيه بالأمن الوطني. حيث تمّ اكتشاف قيام محقّق الشرطة بسرقة عدّة أسلحة نارية فردية عندما كان يعمل في المخزن وبيعها سنة 2007 لتاجر في المواد الغذائية بولاية تيزي وزو بواسطة العون الشبيه بالأمن الوطني. وتمثّلت هذه الأسلحة في 25 سلاحا ناريا فرديا من مختلف الأنواع والعيارات وبندقية مضخّية وبندقية صيد. وعند تفتيش محلّ التاجر ومنزله بعد أن وافته المنية في حادث مرور شهر سبتمبر 2006 تمّ العثور على مسدس أسطواني ممسوح الرّقم وثلاث خراطيش من عيار 9 ملم. كما تمّ اكتشاف بيع سلاح ناري فردي من نوع (ماب) عيار 7.65 بمبلغ 3 ملايين سنتيم تمّ استرجاعه، وبندقية من نوع (سانثيتيان) بيعت لمسيّر حانة. وحسب التحرّيات فقد تمّ اكتشاف أنه تمّ بيع سنة 2007 ثلاث أسلحة فردية لشخص مسبوق في قضية إرهابية تمّ استرجاعها، كما تمكّنت مصالح الأمن دائرة مقلع بتيزي وزو من توقيف شخص وبحوزته سلاح فردي من نوع (بريطا) 9 ملم ممسوح الرّقم. وبعد إخضاع السلاح للخبرة بمخبر الشرطة العلمية تبيّن أنه يعدّ من ضمن الأسلحة المسروقة من مخزن أمن ولاية العاصمة. هذا، وما تزال جلسة محاكمة المتّهمين مستمرّة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث من المتوقّع أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.