حكومة جنوب السودان ترفض تأجيل الاستفتاء

رفضت حكومة جنوب السودان الاقتراحات الداعية الى تأجيل الاستفتاء المقرر اجراؤه مطلع العام القادم لتقرير مصير الجنوب، معتبرة ان اي محاولة لتأجيله يعد خرقا لاتفاقية السلام.
وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان: "ان اي محاولة لتأجيل الاستفتاء سيكون نكوصا عن اتفاقية السلام كما انها ستكون خطرا على عملية السلام الشاملة في السودان".
واضاف "انه مازال من الممكن اجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الامم المتحدة، الا ان اي تأجيل او تعطيل فان برلمان جنوب السودان سيقرر الطرق التي يمكن ان يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير المصير".
واردف قائلا للصحفيين في الخرطوم "ان احد تلك الطرق قد تكون تولي برلمان جنوب السودان الاشراف على عملية تنظيم الاستفتاء بشكل كامل دون الشمال اذا جاءت عملية الإعاقة من الشمال".
ومضى بالقول "من بين الطرق الاخرى اجراء تصويت في البرلمان ليس بالضرورة ان يكون اعلانا شاملا للاستقلال وإن اتفاقية عام 2005 تسمح بذلك".
وكان عضوان على الاقل في لجنة تنظيم الاستفتاء دعوا الى تأجيل عملية الاستفتاء المقررة في التاسع من يناير 2011 لعدم كفاية الوقت المتبقي امام اللجنة لاكمال الاجراءات التنظيمية.
وقال طارق عثمان الطاهر مقرر مفوضية استفتاء جنوب السودان: "نريد تنبيه الشريكين الى انه من الناحية الموضوعية ووفقا لتقديرات الجدول الزمني الذي حدده قانون الاستفتاء فان الفترة المتبقية لا تكتفي للقيام بالاستفتاء".
واضاف "نحن في المفوضية سنبدأ في اجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بد ان ننبه لهذا الامر وخاصة ان الاستفتاء ليس اجراءات قانونية فقط وانما هو سياسي كذلك، على ان القانون اعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين".
وبرر الطاهر دعوته الى التأجيل لما يراه "مصاعب حقيقية " تواجه المفوضية من ناحية الزمن موضحا ان المفوضية التي كان من المفترض تعيينها منتصف عام 2008، "لم تعين الا قبل شهر واحد".