«لائحة الجزائر» ضد إسرائيل تحظى بموافقة 45 دولة

عارضتها أمريكا وكندا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
انتقدت الجزائر ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، في أعقاب مداخلة ممثلها لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي أكد «إن المؤشرات الاقتصادية في فلسطين تبعث على الانشغال لاسيما في غزة» مضيفا أن إسرائيل «تعرقل بشكل خطير» الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح العربي جاكتا أن اللائحة التي قدمتها الجزائر تجدد التأكيد على «مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية».
وقد صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بهذا الصدد، على لائحة تقدمت بها الجزائر باسم مجموعة ال77 والصين التي ترأسها منذ جانفي 2012، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وحظيت اللائحة المذكورة بالمصادقة ب45 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين هما (الولايات المتحدة وكندا)، فيما امتنعت ثلاثة بلدان أخرى عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور.
وبمقتضى المصادقة على هذا النص، يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة، طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن، قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين والتنقل المنتظم، ودون انقطاع، للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني. كما تطلب الهيئة الأممية بناء على محتوى اللائحة من «إسرائيل» احترام البروتوكول حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية الموقع بباريس في 1994، ويطلب منها أيضا إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية والأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة.
وقد أكد المجلس الأممي مجددا من خلال هذه اللائحة، على الحق الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية والاقتصادية، ويطالب إسرائيل ك«قوة محتلة» بعدم استغلال وتدمير واستنفاد هذه الموارد.
كما شدد على أن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإقامة منشآت قاعدية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، هو عمل غير شرعي ويشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء السلام.
من جهة أخرى، تطالب اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، بتقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية.