المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يصادق على لائحة الجزائر

تتضمن التنديد بالظروف المعيشية للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على لائحة قدمتها الجزائر حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل .
أكد العربي جاكتا ممثل الجزائر أن المؤشرات الاقتصادية في فلسطين تبعث على الانشغال خاصة في غزة، وأضاف أن إسرائيل تعرقل بشكل خطير الجهود المبذولة لضمان تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أوضح أن هذه اللائحة تجدد التأكيد على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب تحت وطأة الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية .
وتمت المصادقة على اللائحة التي قدمتها الجزائر باسم مجموعة ال 77 والصين التي ترأسها منذ جانفي 2012 ب 45 صوتا مؤيدا مقابل صوتين معارضين هما الولايات المتحدة وكندا، فيما امتنعت ثلاثة بلدان عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وسالفادور، من خلال المصادقة على هذا النص يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأممي الفتح التام للمراكز الحدودية في قطاع غزة طبقا للائحة 1860 لمجلس الأمن، وهذا قصد ضمان مرور الموظفين الإنسانيين والتنقل المنتظم ودون انقطاع للأشخاص والممتلكات ورفع كل القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني، كما تطلب أيضا هذه الهيئة الأممية من إسرائيل احترام البروتوكول الموقع حول العلاقات الاقتصادية بين الحكومة الإسرائيلية وبين منظمة التحرير الفلسطينية بباريس سنة 1994، بالإضافة إلى إعادة بناء وتعويض أملاك المدنيين والمنشآت الضرورية، الأراضي الفلاحية والمؤسسات العمومية التي تعرضت للتخريب أو الهدم جراء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو الهيئة إسرائيل إلى وقف هدم السكنات والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية في الأراضي المحتلة .
كما شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مجددا من خلال هذه اللائحة على الحق الثابت للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في التصرف في كل ثرواتهم الطبيعية والاقتصادية، وأن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وإقامة منشئات قاعدية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل عمل غير شرعي ويشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء السلام.
للإشارة فإن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الفلسطينية جراء الاحتلال الإسرائيلي 84 بالمائة من الناتج المحلي الخام الفلسطيني أي ما بين 6 و 7 ملايير دولار في السنة. وتطلب هذه اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تطبيق هذا النص خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة الأممية.