شبكة دولية لسرقة السيارات وتزوير وثائقها أمام القضاء

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف شبكة دولية لتهريب السيارات تضم 21 متهما من بينهم جمركي ومغتربين بالخارج وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار التزوير و استعماله في وثائق إدارية و هياكل مركبية و التي راح ضحيتها 12 شخصا ، وهي الأفعال التي التمس بشأنها ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة تراوحت مابين عام و10 سنوات حبسا نافذا.
تفاصيل القضية التي سبق لأخبار اليوم نشر تفاصيلها تعود لتاريخ 29 سبتمبر 2009 عندما أوقفت مصالح الأمن على مستوى حاجز امني بمدينة الكاليتوس سيارة من نوع "بيجو 406" يقودها المتهم"ب،ع"مغترب بفرنسا منذ سنوات مزدوج الجنسية جزائر فرنسي رفقة المدعو "ج،ف" في إطار عملية تفتيش روتينية لوثائق السيارة تم العثور على وثائق و معدات مشبوهة، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين وبعد التحريات تمكنت مصالح الأمن من تفكيك ورشة تقوم بتفكيك السيارات المسروقة و تزوير أختامها و التسلسلية و ذلك داخل مرآب تابع للمتهم "ب،ع" إلى جانب ضبط آلات تشغيل محرك ،مركبات ،ذاكرات لمركبات من نوع "كونغو"و جهازين لا سلكيين ،5 أغطية لخزانات سيارات و لوحات ترقيم و ختم مزور ،ثلاث بطاقات رمادية و 41 بطاقة نسخة طبق الأصل لبطاقات رمادية ،30 مفتاح تشغيل لسيارات مختلفة الأنواع ،و سجلات مدونة عليها صفقات تزوير سيارات مسروقة ،مجموعة من البطاقات الخاصة بعبور السيارات على ميناء الجزائر الدولي التي تحصلوا عليها بوساطة جمركي آلات تلحيم السيارات و ووثائق الضحايا .
المتهمون أنكروا خلال الجلسة التهم الموجهة حيث حاول كل واحد إلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين غير ان ممثل الحق العام أكد في تدخله أن التهمة تابثة في حق المتهمين ملتمسا تسليط عقوبات بالحبس النافذ ضد المتهمين الذين استفاد البعض منهم على مستوى المحكمة الابتدائية بالحراش من البراءة في حين أدين البقية بأحكام تراوحت مابين 18 شهرا و05 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الرئيسيين .