26 متّهما منهم إطارات بالجمارك ووكلاء عبور ومستوردون أمام العدالة بوهران

بعد انتهاء التحقيقات في قضية اختلاس 70 مليار بالقباضة الرئيسية للميناء

انتهت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك بوهران، بخصوص فضيحة الاختلاس على مستوى القباضة الرئيسية بميناء وهران بثغرة مالية تصل إلى 70 مليار سنتيم، حيث تمّ أمس، تقديم 26 متّهما أمام وكيل الجمهورية لتصدر في حقّهم أوامر بالحبس المؤقّت وأخرى بالإفراج المؤقّت والاستدعاء المباشر.
جرّت فضيحة اختلاس أموال عمومية بالقبّاضة الرئيسية لميناء وهران، عدّة إطارات من مديرية الجمارك ووكلاء عبور ومستوردون، بعدما أسدلت فصيلة الأبحاث للدرك الستار عن التحقيقات المعمّقة التي باشرتها منذ فيفري المنصرم على إثر شكوى تقدّم بها القابض الرئيسي المسؤول عن أموال القباضة عقب اكتشافه لثغرة مالية في كشف الحسابات لسنة 2011، وبعدها مباشرة نبشت فصيلة الأبحاث في المئات من الملفات الخاصّة بسنة2011 و2010 و2009، وتوصّلت إلى الاشتباه في 300 ملف خاصّة بمستوردين، تلاعبوا بفواتير الدفع فيما يتعلّق بالتصدير والاستيراد لكميّات معتبرة من البضائع بالتواطؤ مع إطارات في الجمارك ووكلاء عبور.
وبلغت قيمة الثغرة المالية حسب ما أفادت به مصادر من دفاع المتّهمين 11.8 مليار سنتيم لسنة 2011 لوحدها وبعد التحقيق في ملفات المعاملات على مستوى الميناء للسنوات ما قبلها تبيّن أنّ نفس الممارسات كانت تحدث أي تمرير سلع من دون تسجيل الأتاوة عليها ولا إدخالها الحاسوب واستخدام فواتير خاصّة بمستوردين آخرين، مقابل عمولات معتبرة، وقد بلغت الثغرة المالية حوالي 70 مليار سنتيم، الأمر الذي تمّ اعتباره فضيحة من العيار الثقيل هزّت كيان مؤسّسة الميناء ومديرية الجمارك.
وقد استمع أمس، إلى غاية ساعة متأخرة من الزوال، وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص، إلى 26 متّهما من بينهم المفتش الجهوي للجمارك والمدير الأسبق لجمارك ميناء وهران، ومساعد رئيس القباضة و3 أمناء الصندوق و6 وكلاء عبور، وعدد من المستوردين، كما عرفت أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص حضور عدد من الشهود الذين تم الاستماع لشهاداتهم في إطار إجراءات التحقيق، إضافة إلى عائلات المتّهمين، وقد أصدر وكيل الجمهورية أوامر مختلفة ما بين الحبس المؤقّت لعدد من المتّهمين والإفراج المؤقّت والاستدعاء المباشر للبقيّة.