الجزائر تسعى لتطوير مخزونها الغازي

أكّد السيّد علي حاشد خبير في الطاقة ومستشار وزير الطاقة والمناجم أن تطوير المحروقات غير التقليدية، لا سيّما غاز صخرة الشست يعتبر خيارا جادّا بالنّسبة للجزائر.
وأوضح السيّد حاشد في تصريح للصحافة على هامش منتدى صحيفة المجاهد بالعاصمة، الذي خصّص ندوة حول السياسة الطاقوية للجزائر أن (شركة سوناطراك أبرمت عقودا مع شركاء أجانب لتطوير المخزون من غاز صخرة الشست، وقد تمّت برمجة أشغال الحفر التجريبية الأولى لتقييم المخزون مع نهاية سنة 2012). وعن سؤال حول العراقيل المالية والبيئية التي يواجهها تطوير هذه الموارد البديلة أبرز السيّد حاشد أهمية الاستثمارات لدعم جهود استغلال غاز صخرة الشست، وبخصوص الجانب البيئي أكّد أن هذه المسألة تتطلّب (تفكيرا جادّا و عميقا) مع شركاء الجزائر. وكان وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي قد أكّد في شهر جويلية الفارط أن الجزائر تتوفّر على مخزون قدّر ب 600 تريليون متر مكعّب من غاز صخرة الشست تمّ اكتشافها بفضل دراسات أجريت بالشراكة على مساحة 180.000 كلم مربّع بنسبة استرجاع تقدّر ب 20 بالمائة، مضيفا أن هذا الرّقم إن تمّ تأكيده يمثّل أربعة أضعاف المخزون التقليدي الحالي في الجزائر. ولتطوير هذا المخزون تعتزم شركة سوناطراك إبرام شراكات مع المجمّعين البريطاني الهولندي (شال) والأمريكي (إيكسون موبيال)، حيث أنه سبق لها وأن أبرمت العديد من الاتّفاقات المماثلة مع المجمّع الإيطالي (إيني) والكندي (تاليسمان). وخلال الندوة تطرّق السيّد حاشد إلى آفاق تطوير هذا المخزون الطاقوي على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن العديد من الدول أدرجت هذه الصناعة. وبخصوص المفاوضات الجارية بين مجمّع سوناطراك والشركاء المحتملين في مجال نقل الغاز الطبيعي المميّع أكّد السيّد حاشد أن دول عديدة، لا سيّما من آسيا التزمت في إطار هذه المفاوضات برفع نسبة طلباتها وتنويع وتأمين مخزونها. وحول وضع سوق النّفط الدولية أوضح ذات المتحدّث أنه يتوقّع استقرار الأسعار في مستواها الحالي إلى غاية نهاية السنة الجارية. وحول مشروع تعديل قانون المحروقات أوضح السيّد حاشد أن النص الجديد يرمي أساسا إلى تحسين قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين من خلال اتّخاذ اجراءات جبائية تحفيزية.