نقابات قطاع التربية تنتظر الكثير من بابا أحمد

طالب مسعود بوديبة الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أمس الأربعاء وزير التربية الوطنية الجديد عبد اللّطيف بابا أحمد بضرورة مواصلة العمل من أجل معالجة جميع الملفات المطروحة على طاولة النقاش مع الوزارة منذ سنوات، مشيرا إلى أن نقابته دخلت في صراعات عديدة مع الوزارة الوصية سابقا واستطاعت في السنة الماضية افتكاك ثلاثة ملفات في انتظار النّظر في بقية الملفات المطروحة.
من جهته، ثمّن مسعود عمراوي المكلّف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين جهود أبو بكر بن بوزيد الوزير السابق للقطاع، داعيا الوزير الجديد إلى الحذو حذوه وفتح باب الحوار مع مختلف النقابات الناشطة في هذا المجال. ودعا مسعود بوديبة الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) في اتّصال لنا معه أمس الأربعاء عبد اللطيف بابا أحمد الوزير المعيّن حديثا على رأس وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار مع مختلف النقابات الناشطة والتشاور معها من أجل تحسين الوضع الذي يعيشه القطاع، معربا عن أمله في أن يرتقي الحوار بين الوزارة والنقابات إلى مستوى التفاوض حول الملفات المرفوعة. وفي ذات السياق، طالب الأمين العام للنقابة الوزير الجديد بضرورة التطرّق إلى مختلف الملفات التي تمّ رفعها إلى وزارة التربية الوطنية وهي تنتظر التسوية منذ سنوات، موضّحا أن (الكنابست) رفعت أرضية مطالب على مستوى الوزارة الوصية تحمل عددا من الملفات التي تضمّ على حد قوله قضايا مستعجلة (لابد للوزير الجديد الشروع في دراستها من أجل الخروج بملف مشترك بين النقابة والوزارة).
من بين الملفات المستعجلة، والتي ترتبط حسب بوديبة بالدخول المدرسي المقبل ملف منح الجنوب وملف الأمراض المهنية إلى جانب ملف الساعات الإضافية للأساتذة، والتي طالبت النقابة بضرورة تثمينها وإعطائها أهمّتها الحقيقية، مؤكّدا أن الوزير السابق وافق على دراسة هذا الملف وهو ينتظر المناقشة من طرف الوزير الجديد. أمّا عن بقية الملفات المطروحة فقد أشار الأمين العام إلى ملفي التقاعد والسكن الوظيفي اللذين ينتظران الفصل فيهما بعدما طرحا على الوزارة السابقة. وفي تعليقه على تنحية الوزير السابق للتربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد وتعويضه ب (عبد اللطيف بابا أحمد) فقد أكّد مسعود بوديبة أن السياسة التي تتّبعها نقابته ليست مرتبطة بالأشخاص، بل بمؤسسة التربية الوطنية في حدّ ذاتها، موضّحا أن الانتقادات التي تصدر عادة من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لا توجّه إلى شخص الوزير وإنما هي تقييم وانتقاد للسياسة العامّة للوزارة، وأضاف في ذات السياق أن نقابته تؤمن بأن سياسة الوزارة نابعة من سياسة الحكومة عامّة وليست تصرّفا فرديا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النقابة دخلت في صراعات كثيرة مع الوزارة السابقة واستطاعت خلال السنة الماضية افتكاك ثلاثة ملفات وتنتظر النّظر في ملفات أخرى ما تزال عالقة، داعيا الوزير الجديد إلى تعجيل النّظر في بعض القضايا المطروحة، لا سيّما المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.
من جهته، ثمّن مسعود عمراوي المكلّف بالاتّصال في الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين (إينباف) جهود الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد في خدمة قطاع التربية الوطنية، مشيدا بجرأته وإقدامه على فتح ملفات صعبة لم يجرؤ أحد على الحديث عنها في السابق على حد قوله ، وأضاف في ذات السياق أنه لكلّ إيجابياته وسلبياته ومن إيجابيات بن بوزيد أنه كان رجل حوار حسب وصفه ، وذلك لأنه فتح الباب واسعا للنقاش والتحاور مع مختلف الشركاء، داعيا الوزير الجديد إلى السير على خطاه وإتاحة فرص الحوار والتشاور.
من جانب آخر، أكّد مسعود عمراوي أن وزير التربية الوطنية الجديد أمام تحدّيات كبيرة وذلك من خلال الملفات الكبرى التي تنتظر النقاش على مستوى الوزارة الوصية، داعيا عبد اللطيف بابا أحمد إلى فتح بعض الملفات الكبرى التي تنتظر المعالجة منذ مدّة كمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل رقم 12- 240 والمتعلّق بالأسلاك الآيلة للزّوال من أساتذة ونظار ومديرين، ومعالجة ملف النّظام التعويضي للأسلاك المشتركة وعمّال الأمن والوقاية، إلى جانب التطرّق إلى قضية منح الامتياز والترقية والتعويض النوّعي وملف طب العمل، خاصّة في ظلّ كثرة الأمراض المهنية، وهو ما يستحقّ حسب عمراوي التفاتة جادّة من المسؤول الأوّل للوزارة باعتبار قطاع التربية قطاعا حسّاسا يستوجب الاهتمام.
للإشارة، فقد عيّن عبد اللطيف بابا أحمد وزير للتربة الوطنية خلفا للوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ومن المعروف أن بابا أحمد من مواليد 1951 بمدينة تلمسان، كان رئيسا لجامعة سعد دحلب بالبليدة قبل تعيينه على رأس القطاع، وهو متحصّل على شهادة دكتوراه في كيمياء الكمّ بجامعة هواري بومدين سنة 1985، وله عدّة شهادات أخرى في العلوم الفيزيائية والرياضيات، عمل أستاذا مساعدا في عدّة جامعات منذ 1978 حتى 2002، وتقلّد مناصب إدارية مختلفة ابتداء من سنة 1987، حيث تولّى إدارة معهد العلوم الدقيقة بجامعة تلمسان ثمّ أمينا عامّا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثمّ مدير مركز للبحوث للحام والتحكّم، وأخيرا رئيسا لجامعة (سعد دحلب) بالبليدة منذ سنة 2006، شارك في عدد من المؤتمرات الدولية الوطنية والدولية.