هذه خارطة طريق حكومة سلاّل

(الإصلاحات أوّلا.. وبرنامج الرئيس ثانيا.. ودائما)، هذا هو باختصار شعار الحكومة الجديدة التي يقودها السيّد عبد المالك سلاّل الذي عيّن وزيرا أوّلا خلفا للسيّد أحمد أويحيى. فالمهمّة الأساسية لفريق سلاّل ترتكز أساسا على مواصلة تطبيق البرنامج الرئاسي، لا سيّما الإصلاحات التي تمّت مباشرتها خلال الأشهر الأخيرة.
خارطة الطريق هذه يعيها سلاّل جيّدا، وهو الذي صرّح عقب مراسم تسليم واستلام المهام مع السيّد أحمد أويحيى بأن (هناك وثيقة عمل لمواصلة كلّ التطوّرات التي لابد أن تعرفها الجزائر، لا سيّما ما تعلّق بالإصلاحات). كما تطرّق السيّد سلاّل إلى تحضير الانتخابات المحلّية المقبلة التي تعتبر مرحلة جديدة على طريق الإصلاحات السياسية التي تمّت مباشرتها في الجزائر. وتتشكّل الحكومة الجديدة من 35 حقيبة، من بينها وزارة منتدبة واحدة و5 كتابات دولة، وقد تمّ تخصيص ثلاثة مناصب للنّساء، ويتعلّق الأمر بالسيّدة خليدة تومي التي تمّ إبقاؤها على رأس وزارة الثقافة والسيّدة سعاد بن جاب اللّه التي عيّنت وزيرة للتضامن الوطني والأسرة والسيّدة دليلة بوجمعة التي أسندت لها حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة مكلّفة بالبيئة.
من جهة أخرى، وطبقا للمادة 78 من الدستور عيّن رئيس الجمهورية السيّد أحمد نوي وزيرا أمينا عامّا للحكومة. وتحدّد وثيقة العمل التي ذكّر بها الوزير الأوّل أيضا معالم العمل الحكومي في المرحلة القادمة، خاصّة في مجال الإصلاحات السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ووعيا منه بأهمّية المهمّة المنوطة بحكومته اعترف السيّد سلاّل بحجم العمل الذي ينتظر فريقه في الظرف الحالي، وأضاف: (هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا، لكن هدفنا الأوّل والأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان). وفي نفس السياق، أكّد السيّد سلاّل أنه (سيعمل كلّ ما في وسعه بمعيّة أعضاء الحكومة ليكونوا في مستوى ثقة) المواطنين وثقة رئيس الجمهورية. وبالفعل فإن الوزير الأوّل الذي يطبّق برنامج رئيس الجمهورية وينسّق لهذا الغرض عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور مدعو لعرض مخطّط عمله لموافقة المجلس الشعبي الوطني الذي يفتح لهذا الغرض نقاشا عامّا. وفي هذا المنظور ستستغلّ الحكومة الجديدة البحبوحة المالية والإمكانيات الاقتصادية للبلاد لإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني الذي قد يتأثّر بعوامل خارجية جرّاء التطوّرات الاقتصادية الدولية.
كما طمأن السيّد سلاّل قائلا إن الجزائر (تتوفّر على إمكانيات هائلة لمواجهة التحدّيات التي تفرضها التطوّرات الاقتصادية الدولية)، وهي تطوّرات (لا تبشّر دائما بالخير). وسيستلهم العمل الحكومي من قناعة الوزير الأوّل الذي تعهّد بالعمل (بكلّ نيّة وإخلاص لمصلحة الشعب لأن الجزائر قادرة على إعطاء الكثير لأبنائها)، ويتعلّق الأمر هنا بمهمّة أخرى أسندها رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة، مثلما أوضحه السيّد سلاّل الذي أعرب عن (ثقته التامّة) في أن الطاقم الحكومي الجديد (سينجح في هذه المهمّة). ودعا السيّد سلاّل في هذا السياق إلى (ضرورة توخّي الحيطة والحذر حتى نكون في مستوى هذه التحدّيات بفضل قدرات شعبنا وشبابنا خاصّة). ومن جانب آخر، شدّد السيّد سلاّل على أهمّية تطوير قدراتنا الإنتاجية في جميع المجالات الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية والاجتماعية بصفة عامّة (حتى نحظى بثقة المواطنات والمواطنين)، معتبرا أن هذا هو (الهدف الأسمى الذي سنعمل على تحقيقه جميعا).