آخر أجل لايداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعيات الفارطة ينتهي الأسبوع المقبل

ينتهي آخر أجل لايداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الفارطة في يوم 25 جويلية حسب ما أفاد به بيان للمجلس الدستوري.
و ذكر المجلس أن "آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ينتهي يوم 25 جويلية 2012 بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله".
و أوضحت ذات الهيئة أن هذا الآجال حدد بمراعاة تراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتنص هذه المادة على أنه "ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفاقات الحقيقية و ذلك حسب مصدرها و طبيعتها".
كما يشير ذات النص إلى أنه "يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري و ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية". و بموجب نفس النص "ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس".
و تؤكد المادة 209 أنه "في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و 208 من هذا القانون العضوي".
و على صعيد اخر نظر المجلس الدستوري خلال جلسته الاحد في استخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس الشعبي الوطني إعمالا بالمادتين 102 و 103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد إخطاره شرعيا.