25 جويلية آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية

المجلس الدستوري يلزم مترشحي التشريعيات التصريح بمصادر وطبيعة الأموال

أبلغ المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الفارط ينتهي يوم 25 جويلية الجاري، بناء على أحكام المادة 44 المنظمة لعمل المجلس الدستوري وفق ما ورد في بيان صادر عن هذا الأخير تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه .
أوضح المجلس الدستوري أن هذا الأجل حدّد بمراعاة تراتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وتنص هذه المادة على أنه »ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين لانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها «.
كما يشير نص المادة إلى أنه »يسلّم هذا الحساب المقدّم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية« وبموجب نفس النص »ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس «.
وتؤكد المادة 209 أنه »في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و 208 من هذا القانون العضوي«.
وعلى صعيد آخر نظر المجلس الدستوري خلال جلسته، أول أمس، في استخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس الشعبي الوطني إعمالا بالمادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد إخطاره شرعيا.