أصحاب المستثمرة الفلاحية رقم "71" يطالبون بالتعويضات

ناشد مالكو المستثمرة الفلاحية رقم (71) بحي (بوحدة عبد القادر) رقم (43) ببلدية أحمر العين بولاية تيبازة، السلطات تعويضهم عمّا وصفوه بالانتهاكات التي تعرّضت لها الأراضي الفلاحية التابعة للمستثمرة والمقدّرة ب 10 هكتارات، حيث وافقت السلطات المحلّية مباشرة على إنجاز بعض المشاريع في هذه الأراضي دون تعويض أو الانتظار إلى ما بعد فصل الصيف حتى يتمّ جني المحاصيل التي كلّفتهم أموالا باهظة.
في ذات الشأن، وجّه رئيس المستثمرة الفلاحية رقم (71) نداء استغاثة إلى الجهات المعنية طالب فيه بوقف ما وصفه بالاستغلال غير القانوني لأراضي المستثمرة الفلاحية التي يستغلّها رفقة أعضاء المستثمرة منذ سنة 1987 بعدما قرّرت السلطات الولائية إدراجها ضمن المخطّط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطّط شغل الأراضي رقم (3) ورقم (8) بشكل أدّى إلى الاستحواذ على 10 هكتارات، منها 4 هكتارات تستغلّ حاليا في إنتاج كروم المائدة وال 6 هكتارات المتبقّية استغلّت في زرعة القمح ومختلف المحاصيل الزراعية. وأشار أيضا ذات المسؤول إلى أنه تفاجأ بإقدام المقاولين المكلّفين بإنجاز مختلف المشاريع بالمساحة المذكورة منها سكنات ومركز للتكوين المهني على اقتلاع الكروم ولواحقها دون إشعارهم على الأقل، وهو الأمر الذي كان سيسمح لهم بإنقاذ عتادهم الفلاحي والمعدّات المستعملة في زراعة الكروم، والذي أتت عليه الجرّافات، ممّا كبّد الفلاّحين خسائر مالية كبيرة. كما أكّد كذلك رئيس المستثمرة في حديثه مع (أخبار اليوم) امتلاكه لتقارير من المحضر القضائي وخبير تؤكّد الخسائر التي تعرّض لها الفلاّحون وأراضيهم، هذا في الوقت الذي أوضح فيه أن ما تمّ تدوينه على الورق من طرف السلطات بخصوص المساحة المسترجعة فعليا غير متطابق، مؤكّدا اعتراض الفلاّحين على استرجاع أراضي المستثمرة الفلاحية دون حصول الفلاّحين على تعويضات عينية أو مادية.
في ذات السياق، علمنا من مصادر موثوقة بأن الأراضي التابعة للمستثمرة الفلاحية رقم (71) أدرجت ضمن مخطّط شغل الأراضي رقم (3) ورقم (8) والممتدّ من المخرج الغربي لبلدية أحمر العين إلى غاية حي (بوحدة عبد القادر) رقم (43) الواقع بالجنوب الغربي للبلدية، أين برمجت عدّة مشاريع سكنية ومؤسسات تابعة لقطاع التجهيزات العمومية خلال المخطّط الخماسي الجديد 2010 - 2014. وإلى جانب هذا أشارت مصادر لها علاقة بالقضية إلى أن الفلاّحين المستغلّين للأراضي التابعة للمستثمرة الفلاحية رقم (71) لا يملكون عقود ملكية وإنما عقود استغلال، لذا لا يحقّ لهم المطالبة بالتعويضات المالية في حال استرجاع الدولة لهذه الأراضي.