ناشد فلاحون بمستثمرة مدغري أحمد رقم 3 بمنطقة حسيان الطوال التابعة لبلدية بن فريحة تدخل عاجل لوالي وهران لمنع السلطات المحلية من استنزاف المساحات المتبقية من أراض المستثمرة التي باتت مهددة بفقدان طابعها الفلاحي في ظل إدراج البلدية لمساحة معتبرة من أراضي المستثمرة ضمن مخططات البناء و التعمير لتمكين ديوان الترقية و التسيير العقاري من تجسيد حصة سكنية فوق أرض فلاحية تابعة لهم في الوقت الذي توجد بإقليم البلدية مساحات عقارية أخرى شاغرة و في حالة إهمال يمكن استغلالها لتنفيذ مشاريع السكن حسبما أشار إليه أحد الفلاحين. و أضاف فلاح آخر بأن المستثمرة تتربع على مساحة إجمالية قدرها 185 هكتار موزعة بالتراضي بين 7 فلاحين حسبما يتضمن ذلك القرار الولائي رقم 2051 الصادر عن مديرية المصالح الفلاحية و المتعلق بتعديل القرار رقم 2630 المؤرخ في 01/03/1988 م غير أن البعض منهم و مع مرور الوقت لم يعد بإمكانهم مواصلة النشاط الفلاحي لكون مساحات شاسعة من أرض المستثمرة غزاها البناء الفوضوي في ظل قيام مئات المواطنين أغلبهم غرباء عن المنطقة بتشييد مساكن فوضوية أمام أعين السلطات المحلية التي عجزت عن احتواء الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة ما أدخل الفلاحين المتضررين في نزاعات قضائية مع من اقتحموا أراضيهم في الوقت الذي اتخذت السلطات المحلية موضع المتفرج بالرغم من استصدار إعذارات للهدم لم تعرف طريقها للتجسيد ما عدا في بعض الحالات. و إضافة لمشكل البنايات الفوضوية التي نمت كالفطريات بأرض المستثمرة السالفة الذكر أصبحت مساحات أخرى منها مهددة بالزوال التدريجي في ظل إدراج السلطات المحلية لمساحة معتبرة من أجل استغلالها كوعاء عقاري لتجسيد مشاريع سكنية دون أخذ موافقة الفلاحين بعين الاعتبار ما دفع بالبعض منهم لرفض فكرة الاقتطاع مقابل التعويض المالي خاصة و أن المساحة المستهدفة بالتحويل أرض قابلة للزراعة و بها أشجار مثمرة في الوقت الذي طالب أحد الفلاحين بتدخل رئيس الدائرة من أجل اختيار مساحات أخرى بنفس المستثمرة غير قابلة للنشاط الزراعي يمكن استغلالها في إطار التوسع العمراني. من جهة أخرى أفاد المير بأن البلدية استفادت من عديد المشاريع السكنية التي من شأنها القضاء على أزمة السكن بالمنطقة و في ظل افتقار البلدية للوعاء العقاري قررت السلطات الوصية اقتطاع مساحة من أرض المستثمرة السالفة الذكر لتجسيد مشاريع السكن المبرمجة للإنجاز في إطار برنامج رئيس الجمهورية كما سيتم تعويض الفلاحين في إطار ما ينص عليه القانون.
