لجنة تحقيق وزارية تحل بمدرسة المعاقين سمعيا

علمنا من مصادر موثوقة أن وزيرة التضامن الوطني والأسرة سعاد بن جاب الله أوفدت لجنة تحقيق وزارية يرأسها إطار سام بالوزارة إلى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بالمسيلة على خلفية احتجاج عمال المدرسة وإطاراتها، وستعمل اللجنة على التحقق عن قرب في الأسباب التي أدت بعمال وموظفي المدرسة المذكورة الدخول الأربعاء الفارط في حركة احتجاجية من أجل إيجاد حل نهائي لجملة المشاكل والمطالب التي سبق لهم وأن رفعوها إلى الجهات المختصة، وحسب مصادرنا فإن اللجنة الوزارية سارعت فور حلولها بمدينة المسيلة إلى عقد اجتماع مغلق حضره غالبية عمال وموظفي المدرسة، إلى جانب مسؤولين بمديرية النشاط الاجتماعي، حيث تم خلاله التطرق إلى جملة المشاكل والمطالب التي رفعها هؤلاء وعلى رأسها تسوية قضية المناصب المالية الناقصة في الميزانية المقدرة ب 20 منصبا والتي ترتب عنها توقيف عشرين عاملا متعاقدا يشتغلون بالتوقيت الجزئي وإعادة سيارة المؤسسة التي تستغل حاليا من طرف مديرية النشاط الاجتماعي، وكذا تعيين مدير جديد للمؤسسة، وعدم استغلال العمال المهنيين فيما يسمى (الوضع في حالة نشاط لدى مؤسسات أخرى)، فضلا عن تسوية وضعية المتعاقدين والسماح لهم بإنشاء فرع نقابي يدافع عن حقوقهم ومطالبهم، مع تسوية وضعية القطعة الأرضية المجاورة للمؤسسة من أجل توسعة المدرسة وضبط موعد محدد لصرف الراتب الشهري الذي يعانون من تأخر استلامه واختلال دائم، كما طالب عدد من المختصين الذين يشتغلون بالمدرسة بصيغة عقود ما قبل التشغيل بإدماجهم وإنهاء معاناتهم ومنحهم الأولوية في التوظيف الخارجي، وهي الانشغالات التي وعدت اللجنة الوزارية بإيجاد حل لها في القريب العاجل بعد رفعها لتقرير عملها إلى الوزيرة بعد أن طمأنت بقرب تسوية ما يعرف بقضية 20 منصبا وعدم توقيف هؤلاء العمال.
25 حرسا بلديا بسيدي عيسى يستنجدون بوزير الداخلية
ناشد أعوان الحرس البلدي بسيدي عيسى بولاية المسيلة، وعددهم 25 حرسا بلديا، ممن كانوا يشتغلون بمفرزة البلدية، وزير الداخلية والجماعات المحلية التدخل لإيجاد حل لقضيتهم، التي مازالت عالقة ولم يجدوا لها حلا منذ أشهر، وبحسب شكوى ممضاة من هؤلاء الشاكين، يشير المعنيون أن وضعيتهم الحالية صعبة نتيجة للضغوط التي يتعرضون لها من جهات مسؤولة معنية بملفهم على مستوى الولاية، خاصة رئيس قسم المتابعة والاتصال بمندوبية الحرس البلدي، وذكر المحتجون بأنهم جردوا من أسلحتهم وأمتعتهم في 25 جويلية كبقية وسائر أعوان السلك من طرف الدرك الوطني بسيدي عيسى، ليفاجأوا بمطالبتهم بالالتحاق مجددا بمفرزة عين الحجل، التي تبعد عن بلديتهم سيدي عيسى بمسافة 25 كلم جنوبا من خلال برقية من مندوبية الحرس البلدي بالمسيلة، وتساءلوا واستفسروا بعدها لدى المندوب بأنهم عزل ومجردون من أسلحتهم، وطالبوا بتسليحهم، لكن طلبهم قوبل بالرفض، بحسبهم، مع إصرار المندوب على التحاقهم دون تسليح وهددهم بتوقيف الراتب، ورغم تنقلهم إلى عاصمة الولاية أين حاولوا توضيح عدم التحاقهم ومناشدة السلطات المحلية والأمنية بالولاية التدخل لحل قضيتهم، إلا أن هؤلاء المسؤولين أوضحوا لهم بأن قضيتهم ليست من اختصاص هيئاتهم، ليؤكد لهم رئيس ديوان الوالي حينما التقى بهم بمقر الولاية بأن وزارة الداخلية هي المختصة بقضيتهم، وهو ما جعلهم في الأخير يحررون هذه الشكوى، يناشدون فيها مباشرة وزير الداخلية لإنصافهم وحل قضيتهم، خاصة وأن أغلبيتهم يعانون ظروفا اجتماعية ومادية صعبة، وينوي أغلبيتهم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم بسيدي عيسى من أجل توضيح العديد من الأمور والمستجدات الخاصة بقضيتهم.