أقدم أمس أكثر من 200 عون من الحرس البلدي على غلق مقر ولاية بومرداس، للمطالبة بدفع أجورهم والعودة لمناصب عملهم بعد أن فصلوا منها منذ أكثر من شهر، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمها أعوان الحرس البلدي من مختلف مناطق الوطن بالجزائر العاصمة. أكد أعوان الحرس البلدي أنهم اعتصموا للمرة الثامنة على التوالي أمام مقر الولاية منذ أن تحصلوا على إشعارات بالتوقيف عن العمل، وسحب الأسلحة منهم، ليطالبوا بالاستفادة من إعادة الإدماج على غرار أعوان الحرس البلدي بمختلف ولايات الوطن. ورغم وعود المندوب الولائي للحرس البلدي بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، إلا أن تلك الوعود لم تتجسد على أرض الواقع وهو ما زاد من تذمر المحتجين. وقال ممثل أعوان الحرس البلدي المحتجين ببومرداس إنهم “لا يريدون استعمال العنف” وإقدامهم على غلق باب مقر الولاية إنما كان بسبب عدم اكتراث السلطات لوضعهم، خصوصا مع رفض المندوب الولائي للحرس البلدي استقبالهم، ليؤكدوا في نفس السياق أنهم متمسكون بمطالبهم بالعودة لمناصب عملهم ودفع أجورهم، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم إلى أن تتم تسوية وضعيتهم بشكل نهائي، خاصة وأن أغلبيتهم قضوا سنوات طويلة في مكافحة الإرهاب، ناهيك عن الأخطار التي تحدق بهم من طرف الجماعات الإرهابية.
