توقيف مندوبين يثير استنكار أعوان الحرس البلدي

بسبب رفضهم مقترحات وزارة الداخلية

أوقفت المديرية العامة للحرس البلدي مندوبين عن ولايات كل من البليدة وعنابة وسكيكدة بعد رفضهم مقترحات قدمتها مجموعة العمل التي نصبتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي.
خلف قرار توقيف مندوبي الولايات، أمس، موجة غضب وتذمرا كبيرين وسط أعوان الحرس البلدي، معتبرين القرارات مجحفة في حق أشخاص دافعوا بشراسة عن مطالب الحرس البلدي وفي أصعب الظروف. واستنكر بعض مندوبي الولايات، في اتصال ب''الخبر''، قرار المديرية العامة للحرس البلدي.
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي قد اقترحت رفع منحة الإطعام إلى 7 آلاف دينار في الشهر، وقبول مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية زيادة على رفع مرتبات كل الأعوان بزيادات تتراوح ما بين 6 و8 آلاف دينار بحسب رتبة كل عون، غير أن المقترحات قوبلت بالرفض. من جهة أخرى تجمّع أمس بالقرب من قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان عدد محدود من رجال المقاومة للمطالبة بتسوية وضعيتهم ودفع أجورهم المجمدة منذ .2003 وفي عنابة تجمّع نحو 100 عون حرس بلدي، أمس، أمام مقر الولاية، للتعبير عن غضبهم من تماطل الجهات الوصية على إيجاد تسوية محلية للوضعية المهنية العالقة للأكثر من 420 عون يشتغلون في 22 مفرزة حرس بلدي منتشرة عبر كامل إقليم الولاية.