حضور قوي لمركز البحوث القضائية والقانونية

يعرض مركز البحوث القانونية والقضائية ويضع للبيع في الطبعة ال17 من صالون الجزائر الدولي للكتاب الذي يصل إلى خاتمته اليوم السبت أربعة كتب قانونية حول الوساطة ومحكمة الجنايات والجريمة المعلوماتية وجريمة الصرف.
ويعرض المركز كتابا تحت عنوان (الوساطة: القانون والتقنيات) وهو من حجم الجيب موجه للوسطاء القضائيين يتضمن شرحا للأحكام التشريعية والتنظيمية للوساطة القضائية بالجزائر من جهة وموجزا للتقنيات العملية الأساسية لتسيير جلسات الوساطة القضائية وغير القضائية وكذا أخلاقيات وقواعد سلوك الوسطاء من جهة اخرى.
ويشرح هذا الكتاب التقنيات العملية لتسييرالوساطة بجميع أنواعها، وهو بالإضافة إلى كونه موجها إلى الوسطاء القضائيين وغير القضائيين فهو مفيد لعمل القاضي والمحامي ولجميع الأشخاص الذين يتولون في إطار رسمي أو غير رسمي مهام الصلح أو الوساطة في جميع شؤون الحياة.
ويوضح المؤلف أن إتقان فن الوساطة لا يتوقف على توفر الموهبة لكون الأمر يتعلق بتقنيات تواصل قابلة للتعلم ممن له إرادة الانطلاق في هذا الميدان.
أما الكتاب الثاني الذي يعرضه المركز بالصالون الجزائر الدولي للكتاب فهو تحت عنوان (من أجل إصلاح محكمة الجنايات) يتضمن تقديما لأعمال اليوم الدراسي المنعقد بالجزائر في 3 اكتوبر 2010 الذي شارك فيه قضاة جزائريون وأجانب وضباط الشرطة القضائية ومحامون وجامعيون.
ويتطرق الكتاب لوضعية محكمة الجنايات بالشكل الذي نظمها قانون الإجراءات الجزائية ويقارنها مع ما توصلت إليه التشريعات الأخرى التي عملت بالمبادئ الدولية المتعارف عليها المكرسة في المواثيق الدولية لاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر.
وينقل هذا الكتاب موقف المختصين من نظام محكمة الجنايات بالجزائر والذين سجلوا مجموعة من النقائص تتمثل في عدم ضمانه مبدأ ازدواجية التقاضي المكرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان.
يسجل أيضا الكتاب أن انعدام التسبيب خرقا للمبدأ الدستوري، المساس بمبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع عند تطبيق إجراءات التخلف عن الحضور، عدم نجاعة نظام المحلفين، خرق مبدأ المحاكمة في الآجال المعقولة بسبب نظام الدورات الجنائية.
أما المؤلف الثالث فيحمل عنوان (محاربة الجريمة المعلوماتية) وهو يتضمن أعمال الملتقى الدولي المنعقد بالجزائر يومي 5 و6 ماي 2010 الذي شارك فيه العديد من المتخصصين في مكافحة الجريمة المعلوماتية من جزائريين وأجانب (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة وإرلندا).
ويعرض الكتاب تجارب خبراء متعددي الاختصاصات في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية والوقاية منها لخبراء تابعين لأنظمة قانونية وممارسات متباينة عملوا من خلال مداخلاتهم الثلاثة والعشرين في اتجاه واحد وهو التعاون الفعال لمحاربة الجريمة المعلوماتية.
ويقدم الكتاب إحصائيات عن مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الجزائر وعن الجريمة المعلوماتية كما يعرض وضعية التجريم والمجالات التي تعرف فراغا تشريعيا.
ويبرز أيضا دور هيآت التحري المتخصصة والتعاون الداخلي والدولي فيما بينها وحدود ذلك مع التأكيد على أهمية تأطير مهام جمع الاستدلالات التي تقوم بها في إطار احترام الحقوق والحريات الفردية.
من جانب آخر يتعرض الكتاب بالتحليل لدور ومهام موفري خدمات الأنترنت بالجزائر لاسيما في مجال الوقاية من الجريمة المعلوماتية كما يتضمن تحليلا لموضوع إدارة أمن المعلومات.
كما حظي الجانب المتعلق بحماية الطفولة في الفضاء الرقمي باهتمام معتبر من خلال مقارنة التجارب الدولية على المستوى التشريعي والتدابير العملية وشكلت جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال باستعمال الأنترنت حافزا لتأكيد ولوية هذا الجانب.
أما الكتاب الرابع والأخير فهو تحت عنوان (جريمة الصرف في التشريع الجزائري) من تأليف أرزقي سي حاج محند قاضي باحث بالمركز المذكور.
وقدم القاضي من خلال مؤلفه تحليلا لأركان الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الأشكال المختلفة التي تأخذها ثم الإجراءات الخاصة بالتحريات والمتابعة والمحاكمة والمصالحة.
ويتناول الكتاب الموضوع على ضوء آخر التعديلات التشريعية والتنظيمية ويعتمد في التحليل على عدد معتبر من قرارات المحكمة العليا الحديثة (2010 و2011).
ويتناول المؤلف مجموع جرائم الصرف المحددة في القانون متمثلة في التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها التعامل غير الشرعي في وسائل الدفع والقيم المنقولة وسندات الدين والجرائم المتعلقة بالذهب والأحجار الكريمة.
ويتناول الكتاب الموضوع في إطار القانون المقارن وإدراج إحصائيات رسمية جزائرية خاصة بإجرام الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وجاء في الكتاب أن قانون الصرف في الجزائر (لا يزال في طور الإنشاء) ويخلص إلى أن الأحكام العقابية الجزائرية في الموضوع (تحتاج إلى تعميق التفكير فيها بهدف تحقيق التوازن بين درجة الخطأ والجزاء من جهة ولتطوير بعض آليات المتابعة والمصالحة من جهة أخرى قصد التوفيق بين مستلزمات النظام العام ومقتضيات حماية الحقوق والحريات).