أكثر من 400 مشارك في ملتقى الممارسة القضائية

يشرف عليه وزير العدل بلعيز
أكثر من 400 مشارك في ملتقى الممارسة القضائية
ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية يومي 15 و16 جوان الجاري بالجزائر العاصمة ملتقى دوليا حول ممارسة الوساطة القضائية يحضره أكثر من 400 وسيط وقضاة جزائريون وأجانب وبأشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.ينشط هذا الملتقى الدولي خبراء جزائريون وأجانب من عدة دول عربية كالأردن ولبنان وتونس والأوروبية كإسبانيا وسويسرا وانكلترا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا كما سيشارك في اللقاء إطارات من الإدارة المركزية ومركز البحوث القانونية والقضائية وأساتذة جامعيون ومحامون وموثقون وأمناء ضبط وكذا ممثلون عن مختلف الوزارات وعن أرباب العمل والمجتمع المدني والبنوك وشركات التأمين وكذا ممثلين عن سونلغاز وسوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية والغرفة الوطنية للتجارة.ويتضمن برنامج اللقاء مواضيع ذات صلة بالوساطة القضائية كإطارها القانوني وأطرافها الفاعلين ودور القضاة والمجالس فيها.إضافة إلى التشريعيين العربي والأوروبي في هذا المجال وسيعمل هذا الملتقى الدولي الذي يأتى بعد دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ على تشجيع خيار الوساطة كحل بديل للنزاعات القضائية، لما لها من أثار إيجابية في البت في الدعاوي القضائية وتحسين العلاقات بين أطراف النزاع.
والجذير بالإشارة فإن المشروع الجزائري نص في المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أفريل الفارط على إجراء الوساطة واعتبره المشرع إلزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم، حيث يجب على القاضي عرضه على المتخاصمين ولهم الإختيار بالموافقة أو الرفض.وقد أورد استثناءات في ذات المادة أين استثنى قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية لأنه إجراء أولي شكلي على أساس أن قضايا الطلاق يجب أن تكون فيها جلسة صلح إجباريا ، وفي القضايا العمالية لا بد من المرور كإجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح أو عدم الصلح. ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي.ولقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 09/100 المؤرخ في 10 مارس 2009 ليحدد كيفية تعيين الوسيط والشروط القانونية التي لا بد أن تتوافر فيه، منها ألا يكون قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية وأن لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي.ويتم إختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو ديبلوم أو تكوين متخصص أو وثيقة تؤهله لتولي مهام الوساطة.
عادل أمين