مشروع قانون لمحاربة الجريمة المعلوماتية سيصادق عليه البرلمان قريبا

أكد مدير التكوين بوزارة العدل سي الحاج محند أرزقي أن محاربة الجريمة المعلوماتية تستلزم وضع إطار قانوني وتشريعي مضيفا أن هذا النوع من الجرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي كونها في تزايد مستمر، حيث أشار إلى أن مشروع قانون خاص بمحاربة الجريمة المعلوماتية جاهز وستتم المصادقة عليه في البرلمان، كما شدد على أن حجم القضايا المسجلة في الجزائر ضئيل غير أنه سيتطور مستقبلا بتطور استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أوضح أمس أرزقي مدير التكوين بوزارة العدل خلال الملتقى التكويني الذي نظمته أمس وزارة العدل بمدرسة القضاة حول مكافحة الجريمة المعلوماتية، أن هذا النوع من الجرائم متشعب وعابر للحدود وهذا راجع إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يعملون في الخفاء وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية والتعاون بين البلدان باستمرار، مؤكدا على أن حجم القضايا المتعلقة بها في الجزائر ضئيل مقارنة بحجم استخدام وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، إلا أنه ركز على أنه من المرتقب أن تسجل في المستقبل جرائم من هذا القبيل والمرتبطة أساسا بتطور استخدام التكنولوجيات في المؤسسات الوطنية.
وأشار أرزقي إلى أن الجريمة المعلوماتية هي كل جريمة ترتبط باستخدام الانترنيت، الهاتف، بطاقات الدفع والسحب الآلي المتواجدة في البنوك، مؤكدا أن الإرهاب في الجزائر في وقت مضى لم يتوصل إلى استخدام هذا النوع من التكنولوجيات الأمر الذي سهل من القضاء عليه، مستثنيا جهاز الهاتف النقال الذي أصبح يستخدم في التفجيرات الإرهابية، كما ذكر بأنه يوجد مشروع قانون سيعرض قريبا على البرلمان للمصادقة عليه والمتعلق بمحاربة الجريمة المعلوماتية وهو ما سيعطي الإطار القانوني لمحاربة هذه الجرائم.
وشدد مدير مدرسة القضاء حسين مبروك على وجود شكل آخر من الجريمة المعلوماتية التي لا تخص الأداة بحد ذاتها بل تستعملها بغرض ارتكاب جريمة كالدعاية للإرهاب عبر الانترنيت أو الاتصال و إعطاء أوامر بين شركاء الإرهابيين و كذا الصور الخليعة، مشيرا إلى وجه العالم الى توحيد التشريع الخاص بالجريمة المعلوماتية والصعوبات التي تواجه المصالح المعنية في القبض على مقترفيها، مؤكدا أن الحل يكمن في التعاون الدولي لمواجهة الحدود التي غالبا ما تكون عائقا للتحري.
ومن جهته، أوضح الخبير الفرنسي برنار سيمي نائب رئيس محكمة ران الفرنسية والمختص في الجريمة المعلوماتية أن هذه الأخيرة هي عبارة عن تجاوزتا تتم من أجل تخريب نظام معلوماتي معين باستعمال الانترنيت التي تعتبر من أبرز الوسائل المستخدمة، مشيرا إلى أنها جريمة حديثة وتمس كل الدول ومن الواجب وضع نظام تشريعي فعال لمواجهتها، حيث أكد أنها تكتسي كذلك خصوصيات أهمها إمكانية التنقل عبر المنطقة وبسرعة وبتقنية عالية، وهم ما يصعب عملية تشخيص المجرمين والبحث والتحري.
وأضاف القاضي الفرنسي أن وجود دولا تعيق عملية محاربة الجريمة المعلوماتية من بينها دول شرق أوروبا ودول غرب إفريقيا التي تمنع التحري الأجنبي فوق أراضيها، فيما أشار إلى أن التحقيق و التحري الذي تقوم به الشرطة القضائية أو الدرك بفرنسا يتم تحت إشراف قاض وفق ما يحدده قانون الإجراءات الجزائية الذي يضع آليات تسمح بعدم تجاوز الشرعية.
ومن جهة أخرى، أوضح الضابط بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بباريس جورج دوسوكال أن التحقيق في مجال هذا النوع من الجريمة يواجه مشاكل خاصة وأن 80% من الجرائم تتواصل خراج الحدود الفرنسية، إضافة إلى الحفاظ على المعلومات التقنية، حيث أن التشريع يفرض على دول المجموعة الأوروبية الحفاظ على المعلومات التقنية لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة في حين أن القانون الفرنسي فيفرض حفظ المعطيات لمدة سنة كاملة، مؤكدا أن ظاهرة استعمال المعلوماتية لارتكاب الجرائم في تزايد مستمر سواء كوسيلة اتصال بين المنحرفين أو لطلب فدية أو احتيال ومساومة.