مليون مسكن "غير قانوني" في الجزائر!

أعلنت وزارة السكن والعمران أن آخر أجل لإيداع ملفات تسوية وضعية البنايات غير القانونية سيكون في شهر جويلية 2013، أي بعد سنة تقريبا حتى يتمكّن جميع المواطنين من الاستفادة من عملية التسوية في إطار أحكام القانون 15-08 المؤرّخ في جويلية 2008 الخاص بتسوية كلّ المباني الفوضوية التي تمّ إنشاؤها قبل سنة 2008 ودعمها برخص بناء وعقود من أجل تصحيحها عمرانيا وهندسيا.
حيث تمّ إحصاء أزيد من مليون بناية غير قانونية في الوقت الذي لم تتجاوز عدد الملفات التي تمّ إيداعها على مستوى اللّجان المكلّفة بالتسوية والمنصّبة على مستوى البلديات والدوائر 120 ألف ملف فقط. وقد كشفت وزارة السكن أن الحالات المعنية بهذا الإجراء هي البنايات غير المكتملة والتي أنجزت دون رخصة من تاريخ 20 جويلية 2008 والبنايات التي تحصّل أصحابها على رخص البناء غير مطابقة للرّخص المسلّمة، إلى جانب البنايات غير المكتملة المنجزة دون رخص، سواء كانت ذات طابع عمومي أو خاصّ، فردي أو جماعي. ودعت الوزارة جميع المعنيين للتوجّه إلى مكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين قصد إعداد الملفات التقنية المقرّرة بهذا الشأن وإيداعها لدى مقرّات البلدية التي أنجزت فيها البناية، وتبعا لذلك يمكن مطابقة البناية الممنوحة الحقّ في تسوية سند الملكية المتعلّق بقطعة الأرض المشغولة، كما ستمكّن هذه العملية المواطنيين المعنيين من تسوية وضعياتهم العالقة التي تسمح لهم بالحصول على رخص البناء وعقود الملكية للمباني المنجزة في إطار التعونيات العقارية والمباني الفردية.
من جهتها، خلية الإعلام بالوزارة كشفت على لسان أحد موظيفها أنها استقبلت منذ صبيحة أمس مئات من المكالمات الهاتفية للمواطنين للاستفسار عن وضعية بناياتهم والإجراءات الواجب اتّخاذها لتسويتها وفق القانون15-08 المؤرّخ في جويلية 2008، كما اّكد محدّثنا أن معظم المتّصلين ثمّنوا هذه المبادرة واعتبروها انطلاقة حقيقية للقضاء البنايات الفوضوية التي شوّهت النّسيج العمراني للمدن الجزائرية، فضلا عن أنها ستمكّن المواطنين من الحصول على سند الملكية والقضاء نهائيا على النزاعات المسجلة في هذا الشأن، والتي تعج بها المحاكم الإدارية. كما أكّد محدّثنا أن هذه العملية تهدف إلى تحديد طبيعة البناية (سكنية، تجارية أو خدماتية)، إتمام البنايات والاهتمام بالجانب الجمالي للبناية، الرّبط بشبكات الغاز والماء الصالح للشرب وتصريف المياه، إضافة إلى منح رخص تسوية للبنايات المشيّدة دون رخص والحصول على قروض لإتمام البنايات وتهيئتها في حال طلبها من البنوك، فضلا على إمكانية -مزاولة أيّ نشاط تجاري أو خدماتي وعدم التعرّض للإجراءات الرّدعية الخاصّة بالبناء دون رخص.
الجدير بالذّكر أن نقص إعلام وتحسيس المواطنين الذين شيّد العديد منهم بنايات دون رخصة أو خارج المحيط العمراني عطل في تطبيق القانون رغنم مرور 04 سنوات على إصداره ،وهو ما يفسّر إيداع فقط 120 ألف ملف، حيث زحف الإسمنت بصفة ملفتة للانتباه على أراضٍ زراعية هامّة في بلديات ذات طابع فلاحي، ما شكّل أحياء ومدنا فوضوية لا تعكس الطبيعة العمرانية لمعظم المجمعات السكنية التي يهتمّ أصحابها بالجمال الداخلي ولا يولون أيّ أهمّية للواجهة الخارجية.