أمهل وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، القائمين على ملف تسوية وضعيات البنايات غير المكتملة والتي لا يمتلك أصحابها وثائق الملكية مدة 5 أشهر لطي الملف نهائيا، كما هدد المتماطلين عن إنهاء مشاريعهم السكنية في مختلف الصيغ بفسخ العقود والترحيل من القطاع بالنسبة للمسؤولين الإداريين، في وقت جددت فيه مصالحه نداءها للمعنيين بأحكام القانون 15 -08 المتعلق بتسوية وضعيات البناء العالقة التقرب من المهندسين المعمارين ومكاتب الدراسات لإعداد الملفات التقنية لإيداعها على مستوى البلديات للحصول على عقود الملكية. وكشف وزير السكن عبد المجيد تبون أمس، في تصريح خاص "للشروق" أنه لن يتسامح أبدا مع شركاء ومتعاملي القطاع المتماطلين والمتقاعسين عن إنهاء المشاريع السكنية التي أوكلت لهم في مختلف الصيغ، فيما شدد اللهجة اتجاه القائمين إداريا على المشاريع عندما قال "لن أجد حرجا أبدا في ترحيل وطرد أي إطار أو إداري يثبت في حقه التقاعس أو التراخي"، وأضاف "سأمهل الجميع إلى غاية الثلاثي الأول من السنة القادمة لأطوي جميع الملفات العالقة سواءا ما يخص ملف التأخر المسجل في إطلاق المشاريع أو إنهاء الورشات المفتوحة أو تسوية وضعيات البناءات العالقة التي تضمنها القانون 15 - 08 والتي تخص بصفة مباشرة السكنات الخاصة التي أنجزت على وعاءات مصنفة كتعاونيات سكنية". وقال تبون أن "أرقام تسوية وضعيات البناءات العالقة لا تبشر بالخير أبدا، فالعملية تسير ببطء مع استحالة القول بإمكانية تسوية الوضعيات العالقة في الأجال التي تضمنها نص القانون والمقررة ب5 سنوات الأمر الذي حتم علينا إطلاق نداءات وإعلانات جديدة للمواطنين، وإقحام الوزارة كوسيط يضمن توجيه المعنيين لضمان ملكية هؤلاء للمباني في إطار التعاونيات العقارية والمباني الفردية، وذلك نزولا عند أوامر أصدرها الرئيس بوتفليقة، في آخر مجلس للوزراء وشكلت أرضية لتعليمة أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال ". ومعلوم أن الإحصائيات في الجزائر تتحدث عن نسبة تقارب 80 بالمائة من المواطنين الذين لا يمتلكون عقود ملكية، كما تحصي الحظيرة الوطنية للسكن ألاف الحالات لبناءات عالقة كانت الوزارة قد أطلقت شهر جويلية من سنة 2008، عملية تسويتها وفقا لما تضمنه القانون الكفيل بذلك. وبناءا على الأرقام التي قال تبون أنها غير مشجعة فقد جددت الوزارة نداءها للمواطنين وخصصت في سابقة هي الأولى من نوعها خطا مباشرا وعنوانا إلكترونيا للإطلاع على تفاصيل عملية التسوية، التي تخص أصحاب البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء، والبنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير المطابقة لتلك المسلمة، والبنايات المكتلمة التي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء، إلى جانب البنايات غير المكتملة التي أنجزت بدون رخص بناء سواء العمومية منها أو الخاصة ضمن إطار فردي أو جماعي. ولفت نداء الوزارة انتباه المعنيين أنه بالنظر لآجال القانون التي ستنتهي في السداسي الثاني من السنة القادمة، يستحسن تقرب المواطنين من المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المؤهلة قصد إعداد الملفات التي تودع لدى البلديات موطن البناية، هذه العملية التي ستمكن المواطنين من مطابقة بناياتهم والحصول على سند الملكية للأرض المشغولة، ورخص بناء، وعقود ملكية بحسب كل وضعية. في سياق مغاير قال تبون "للشروق" بخصوص ملف المستفيدين من مشروع 590 "عدل" بباش جراح، الذي ينتظرونها منذ مدة طويلة "أمهلت المعنيين إلى غاية شهر ديسمبر لتسليم السكنات، وبعد هذا التاريخ سأتولى أمر القائمين على المشروع وسيكون حسابهم عسيرا معي".
