لتسوية الوعاء العقاري والحد من ظاهرة البنايات والسكنات العمومية العالقة عبر الوطن

وزارة الداخلية تأمر بإحصاء برامج السكن المنجزة من طرف الهيئات العمومية
شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بداية من شهر ماي الحالي في إحصاء كل التجهيزات العمومية وبرامج السكن المنجزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية، والتي تم استغلالها قبل صدور القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها والتي لا تتوفر على عقود الملكية، رخصة البناء أو شهادة المطابقة .
ويأتي هذا الإجراء المشترك حسب مراسلة صادرة عن الوزارة لولاة الجمهورية حصلت “النصر” على نسخة منها، لوضع حد للصعوبات التي واجهت تطبيق المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه سيما في الحصول على عقود التعمير الخاصة بالتجهيزات العمومية المنجزة من طرف الإدارات المعنية والمتعاملين العموميين، وكذا برامج السكنات المختلفة التي قامت بها دواوين الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن والوكالات العقارية .
وحسب ذات المصدر، فإنه يلزم أصحاب المشاريع والمتعاملون العموميون بعملية التسوية هاته عن طريق إيداع طلب تحقيق مطابقة كل تجهيز أو انجاز سكنات تم استغلالها وفق الشروط التي تمت الإشارة إليها في المرسوم، وتودع الملفات طلب عقود التعمير لدى مصالح التعمير والبناء التابعة لكل ولاية، ومن المنتظر إنشاء لجان ولائية لدراسة الملفات قصد الحد من ظاهرة البنايات العالقة وكذا البرامج السكنية التي أنجزت في أماكن متنازع عليها أو المشاريع المنجزة على أراضي دون توفرها على عقود الملكية، حيث ستعمل مديريات أملاك الدولة عبر كل ولايات الوطن على تسوية كل الوضعيات عندما يكون قد تم انجاز البنايات على قطع أرضية تابعة للأملاك الدولة، ويتعين على المديرية الولائية تسليم المتعاون العمومي إما التنازل أو سند الامتياز الخاص بقطعة الأرض حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .