النواب يصادقون على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مثلما كان منتظرا، مساء أمس الاثنين برفع الأيدي وبالأغلبية على مخطط عمل الحكومة.
قبل المصادقة، أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل أن مسار الإصلاحات السياسية (لا رجعة فيه)، مشيرا إلى أن مراجعة الدستور ستشكّل تتويجا لهذا المسار. وقال السيّد سلاّل في ردّه على تدخّلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة إن مراجعة الدستور ستشكّل تتويج هذا المسعى الهادف إلى (جعل الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة القانون أسسا للعقد الوطني الذي يوحّد الأمّة الجزائرية المستقلّة وذات السيادة). ومن جهة أخرى، أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة (ستتحمّل كلّ مسؤولياتها في محاربة الإرهاب وتدعيم المصالحة الوطنية)، مؤكّدا في نفس الوقت (التزامها أيضا بالتحضير المادي والتنظيمي للانتخابات المحلّية المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر القادم).
من جهة أخرى، قال سلاّل إن تواجد 147 مرأة في المجلس الشعبي الوطني يعدّ (ثورة كبيرة)، معتبرا أن نسبة تمثيل المرأة بهذه الهيئة التي تبلغ ب 30 بالمائة أو أكثر (يعدّ نجاحا كبيرا)، مشيدا في ذات السياق بمستوى التدخّلات والمناقشات بالمجلس وواصفا التركيبة الجديدة للغرفة السفلى بأنها (في المستوى). وفي هذا السياق ذكّر الوزير الأوّل بأن المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان السيّدة نفانتيم بيلاي أبدت خلال زيارتها مؤخّرا الجزائر (إعجابها) بتجربة تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني، إذ أصبحت هذه التجربة مثلا يحتذى به بالنّسبة للكثير من البلدان، وتابع في هذا الإطار أن توسيع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، سيّما بالمجلس الشعبي الوطني هو من بين الأمور التي نجح فيها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة من خلال الإصلاحات التي بادر بها. ووصف الوزير الأوّل الحكومة الحالية ب (فريق واحد) يشبه فريق كرة اليد الذي -كما قال- يهاجم جماعيا ويدافع جماعيا، في إشارة منه إلى تلاحم صفوف هذا الطاقم.
للإشارة، فقد تضمّنت مداخلات النواب الذين يمثّلون مختلف التشكيلات السياسية الممثّلة في الغرفة السفلى للبرلمان تساؤلات حول أبرز المحاور التي تضمّنها المخطط، سيّما منها ترقية الحكم الراشد وتحسين الخدمة العمومية بغية التكفّل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين وترقية الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، إلى جانب المشاكل التي تعرفها القطاعات كالصحّة والتعليم والشباب، إضافة إلى قضية إعادة بعث الاقتصاد الوطني وتشجيع الاقتصاد المنتج واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية. وكانت هذه المناقشات قد توّجت أوّل أمس الأحد بتدخّلات رؤساء الكتل البرلمانية الذين أكّدوا على مواصلة الإصلاحات السياسية التي شرع فيها في السنوات الأخيرة رغم تباين مواقفهم بين مؤيّد ومتحفّظ بشأن مضمون مخطط عمل الحكومة الذي عرض عليهم. ويذكر أن السيّد سلاّل كان قد عرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء الماضي.