زيادة كبيرة في منحة زوجات المتقاعدين

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس السبت أنه سيتم رفع منحة الزوجة الماكثة في البيت بنسبة 40 بالمائة في إطار التكفل بشريحة المتقاعدين وسيشمل القرار أكثر من 900 متقاعد، وأكد من جانب آخر أنه سيتم تعميم استعمال بطاقة الشفاء في كامل القطر الوطني خلال شهر فيفري المقبل مشيرا إلى أنه قد تم توزيع ما يزيد عن سبع ملايين بطاقة، وأوضح لوح أنه ابتداء من 3 فيفري المقبل سيتم البدء بالرقابة الطبية التي ستكون بعدية هذه المرة داعيا إلى ضرورة احترام الإطار القانوني في استعمال بطاقات الشفاء، ومن جهة أخرى كشف وزير العمل أن قطاعه قد حقق ما يعادل 78 بالمائة من أهداف برنامج رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع التشغيل مشيرا إلى أنه قد تم توفير أكثر من مليوني منصب شغل خلال سنتين.
أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس السبت لدى استضافته في برنامج (نقاش الأسبوع) الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية عن زيادة منحة الزوجة الماكثة في البيت بنسبة 40 بالمائة وسيستفيد من الإجراء ما يقارب مليون متقاعد، صرح من جانب آخر أنه سيتم خلال مطلع شهر فيفري المقبل تعميم استعمال بطاقة الشفاء على كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه قد تم توزيع أزيد من 7 آلاف بطاقة، وتطرق لوح خلال النقاش الذي شارك فيه ممثلون عن الصحافة المكتوبة إلى عدة مواضيع تتعلق بقطاعه كعدد مناصب الشغل المستحدثة ونسبة البطالة المسجلة.
منحة الزوجة الماكثة بالبيت سترفع ابتداء من نوفمبر
كشف الطيب لوح أنه سيتم رفع منحة الزوجة الماكثة في البيت ابتداء من أول نوفمبر المقبل بنسبة، وأكد لوح بهذا الصدد أن الإجراء يخص ما يقارب مليون متقاعد (920 ألف) من بين مليون و600 ألف متقاعد عبر التراب الوطني، ويدخل هذا الإجراء -حسب تصريحه- في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهذه الفئة التي وصفها ب (الهشة)، مشيرا إلى الزيادات السنوية التي استفادت منها خلال التسع سنوات الأخيرة والتي بلغت 70 بالمائة، وأشار وزير العمل بالمناسبة إلى الزيادة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة المتقاعدين والتي تراوحت ما بين 15 إلى 30 بالمائة حسب مستوى المعاشات، كما تطرق لوح خلال حديثه إلى بعض المكاسب التي تحصلت عليها فئة المتقاعدين ذكر كالتكفل بالأمراض المزمنة التي كانت من بين الأولويات المطبقة في بطاقة الشفاء للضمان الاجتماعي والمتمثلة في توسيع التكفل بتعويض وصفة الأدوية الخاصة بهذه الفئة ما بين 15 إلى 20 ألف دينار، إلى جانب استفادتهم من المعاينة الطبية المجانية، حيث باشر الصندوق تطبيق نظام التعاقد مع طبيب العائلة على غرار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية بالنسبة لفئة المتقاعدين ليتم توسيعها لاحقا إلى بقية الفئات المؤمنة اجتماعيا وذوي الحقوق.
توزيع أكثر من 7 ملايين بطاقة شفاء عبر الوطن
وأكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه قد تم توزيع سبع ملايين و900 ألف بطاقة شفاء، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استعمال بطاقة الشفاء عبر كامل التراب الوطني ابتداء من شهر فيفري المقبل، وأوضح في هذا الإطار أنه انطلاقا من تاريخ 3 فيفري 2013 سيكون بإمكان المؤمّن استعمال بطاقته في كافة ولايات الوطن بعدما كانت مقتصرة على حدود الولاية فقط، وشدّد لوح من جانب آخر على تكييف الرقابة الطبية التي أكد أنها ستكون بعدية انطلاقا من تاريخ 3 فيفري المقبل موضحا أن الرقابة ضرورية على شبابيك الضمان الاجتماعي نظرا للنفقات الباهظة التي يتم تسجيلها في هذا الجانب، حيث أكد لوح أن حجم النفقات التي تم تسجيلها خلال سنة 2011 قد بلغ 110.32 مليار دينار بينما سجل الضمان الاجتماعي مبلغ 67.19 مليار دينار حجم نفقات السداسي الأول من سنة 2012، وبهذا الصدد دعا الطيب لوح جميع المؤمنين المستفيدين من بطاقة الشفاء إلى احترام الإطار القانوني في استعمال هذه البطاقة مشددا على ضرورة استعمالها لصالح ذوي الحقوق فحسب، وذكّر لوح في هذا السياق بالرقابة البعدية التي يخضع لها المؤمنون المستفيدون من بطاقة الشفاء.
هذا ونفى الطيب لوح وجود أي مشاكل في قطاع الضمان الاجتماعي لاسيما فيما يتعلق بالبيروقراطية التي قال أنها غير موجودة في هذا القطاع الذي انطلق الإصلاح فيه منذ سنة 2003 وركز على تحسين الخدمات وتهيئة هياكل الاستقبال وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن عملية الإصلاح قد وصلت إلى آخر هدف هو تعميم استعمال بطاقة الشفاء ابتداء من 3 فيفري المقبل على مستوى كامل التراب الوطني.
78 بالمائة من الأهداف تحققت خلال سنتين
من جانب آخر أشاد الطيب لوح بجهود قطاعه في تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والخاصة بمجال العمل والتشغيل، وأكد لوح بهذا الصدد أنه قد تم تحقيق 78 بالمائة من أهداف البرنامج الموجهة إلى قطاع العمل والتشغيل، موضحا أن برنامج الرئيس قد هدف إلى توفير 3 ملايين منصب شغل وهو ما جاء أيضا في مخطط عمل الحكومة الذي عرض من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال وتم التصويت عليه مؤخرا، بحيث تم توجيه مليون و500 ألف منصب إلى القطاع الاقتصادي ومليون و500 ألف منصب آخر إلى الآليات، وتم -حسب لوح- توفير مليون 280 ألف منصب شغل في إطار الأجهزة ومليون و94 ألف منصب في إطار الإدماج المهني هذا زيادة عن توفير مليون 33935 منصب عمل في إطار الشبكة الاجتماعية، وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جانب آخر إلى عدد المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها والتي قدرت ب 279 ألف مؤسسة مصغرة منها 164 ألف مؤسسة مصغرة أنشئت في الفترة الممتدة ما بين 2010 وجوان 2012، مشيرا إلى فشل بعض المؤسسات والتي قال أن عددها قليل جدا مقارنة بالمؤسسات الناجحة والتي أصبح بعضها منافسا لمؤسسات ضخمة ووصل بعضها إلى حد التصدير إلى الخارج.
نسبة البطالة ستفوق 9 بالمائة خلال نهاية 2012
أما فيما يتعلق بآخر إحصائيات البطالة في الجزائر، فقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنها من صلاحيات الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى أنه قد تم تسجيل نسبة 9.96 بالمائة خلال سنة 2011، بينما توقع تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاص بالآفاق الاقتصادية في الجزائر والمغرب العربي أن تسجل البطالة في الجزائر خلال نهاية السنة الجارية نسبة 9.7 بالمائة، وأشار الوزير إلى أن هذه النسبة قد تكون أقل بالنظر إلى مناصب الشغل الي تم توفيرها من خلال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ركز على خلق مناصب عمل دائمة وتنمية الاقتصاد الوطني وإنتاج الثروة من خلال إحداث استثمارات ضخمة تم الاعتماد فيها على يد عاملة وطنية.
ومن جهة أخرى أبدى وزير العمل استياءه من التشكيك في إحصائيات البطالة التي أظهرت معدلات منخفضة في السنوات الأخيرة منتقدا الترويج للأمور السلبية والتشكيك في كل ما هو إيجابي وضرب الوزير بهذا الصدد مثلا بسنوات 1999 إلى سنة 2000 حين كانت البطالة تسجل أعلى معدلاتها حيث وصلت إلى نسبة 30 بالمائة فلم يلاق هذا الرقم تشكيكا بينما يشكك الإعلام اليوم في نسب البطالة التي تعد منخفضة مقارنة بما سجلته الجزائر في سنوات مضت.
وللإشارة فقد دعا لوح من جانب آخر منتقدي خطة التشغيل الموجه للشباب عن طريق (لونساج) و(لكناك) إلى تقديم بدائل، مؤكدا أنه سيقف (بالمرصاد) إلى كل من يحاول توجيه قيمة 1.49 بالمائة من الدخل العام الموجهة لتمويل هذا النوع من التشغيل إلى الاستيراد.