لوح: الثلاثية في سبتمبر

*قانون العمل الجديد لم يفصل فيه بعد.
أكد، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قانون العمل الجديد لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها بعد بسبب دقتها، معلنا أن اجتماع الثلاثية "الحكومة، نقابة وأرباب عمل" ستجتمع في أواخر شهر سبتمبر القادم، كما كشف، على صعيد آخر، أن العمالة الأجنبية في الجزائر تبلغ حاليا حوالي 49 ألف وتستخدم في المشاريع الكبرى والطريق السيار وكذا بناءات الأشغال العمومية.
اكتفى، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، خلال استضافته بحصة"ضيف الأخبار" للتلفزة الوطنية، اكتفى بتحديد تاريخ أواخر سبتمبر المقبل لاجتماع الثلاثية المقبل، دون تحديد جدول أعمالها، معللا ذلك باعتبار أن الحكومة لا تزال في مرحلة المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لتحديد أهم النقاط التي سيتم إدراجها ضمن جدول أعمال هذه الثلاثية.
من جهة أخرى، أكد وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، أن التعامل ببطاقة الشفاء سيتم تعميمه على الجميع ابتداء من 2013، على أن يدفع المريض للطبيب إلا في حدود ما ينص عليه القانون أي نسبة 20 بالمائة أن كان ضمانه الاجتماعي 80 بالمائة، مذكرا أنه تم إلى غاية اليوم توزيع 000 300 6 بطاقة، موضحا، في سياق حديثه عن المصابين بالأمراض المزمنة، أن 100 بالمائة من المصابين يستفيدون من العلاج مجانا بفضل نظام الدفع من قبل الغير وذلك بدون تحديد للسقف من الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون البالغ 15 ألف دج وكذا العجزة والمصابين بالأمراض المزمنة، أما بالنسبة للفئات الأخرى، فقد تم تحديد سقف الدفع من قبل الغير ب 2000 دج وذلك مرتين كل ثلاثة اشهر، مذكرا بأن الحكومة تنوي رفع نسبة اشتراكات العمال في الضمان الاجتماعي.
كما، توقف، لوح، عند، تعليمة رئيس الجمهورية التي وجهها للحكومة خلال الجلسة الخاصة لتقييم القطاع والتي تقضي برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية، مشيرا في رده على سؤال حول البطالة إلى أن هذه الأخيرة، وحسب الديوان الوطني للاحصائيات كانت تقدر ب 30 بالمائة سنة 1999 تقلصت إلى 10 بالمائة في 2010، مستبعدا احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب موضحا أن "عدد المتقاعدين محدود وسوق العمل يوفر فرص كبيرة نتيجة الإصلاحات والتحفيزات في الاستثمار في القطاع الاقتصادي، وهو ما يدخل، يضيف الوزير، ضمن إستراتيجية التشغيل التي شرعت الوزارة في تطبيقها منذ 2008 والتي تعتمد على شقين، شق اقتصادي يتمثل في دعم الاستثمار المنتج الذي يوفر مناصب الشغل وشق اجتماعي يتمثل في إنشاء أجهزة عمومية لدعم تشغيل الشباب، مبرزا، دور الأجهزة العمومية المنشاة لدعم التشغيل خاصة للفئة التي تعاني من البطالة وكذا جهاز الإدماج المهني الذي يعد ترتيبا تدعم به الدولة الشباب لاكتساب خبرة في المؤسسات.