القرار يمس 920 ألف متقاعد

رفع منحة زوجة المتقاعد ب40 بالمائة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح، أمس، عن رفع منحة زوجة المتقاعد الماكثة بالبيت بنسبة 40 بالمائة ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل، وهو الإجراء الذي يخص 920 ألف متقاعد من بين 1,6 مليون متقاعد عبر الوطن، بالمقابل كشف الوزير أن سياسة التشغيل ضمن المخطط الخماسي(2010-2014) حققت إلى حد الآن 78 بالمائة من أهدافها بعد استحداث 1,248 مليون منصب شغل بالقطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي إلى غاية منتصف السنة الجارية في حين تم استحداث 1,94 مليون منصب آخر في إطار أجهزة الإدماج المهني.
وأكد وزير القطاع الذي نزل ضيفا على حصة “نقاش الأسبوع” للقناة الأولى للاذاعة الوطنية أن إجراء رفع منحة زوجة المتقاعد يدخل في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهذه الفئة التي وصفها ب«الهشة”، مشيرا إلى أن الزيادات السنوية التي استفادت منها هذه الفئة خلال التسع سنوات الأخيرة بلغت 70 بالمائة وهو ما تعلق بالزيادة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة المتقاعدين والتي تراوحت بين 15 إلى 30 بالمائة حسب مستوى المعاشات.
ومن بين المكاسب التي تحصلت عليها فئة المتقاعدين تطرق الوزير إلى التكفل بالأمراض المزمنة التي كانت من بين ألاولويات المطبقة في بطاقة الشفاء للضمان الاجتماعي، والمتمثلة في توسيع التكفل بتعويض وصفة الأدوية الخاصة بهذه الفئة بين 15 إلى 20 ألف دج، كما استفاد المتقاعدون في إطار الضمان الاجتماعي من عدم دفع نفقات المعاينة الطبية بعد أن باشر الصندوق تطبيق نظام التعاقد مع طبيب العائلة، على غرار التعاقد مع الوكالات الصيدلانية بالنسبة لفئة المتقاعدين ليتم توسيعها لاحقا على باقي الفئات المؤمنة اجتماعيا وذوي الحقوق. وخلال تطرق السيد لوح لبرنامج رئيس الجمهورية حول ترقية التشغيل ومكافحة البطالة الرامي إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين “2010 و2014”، أشار إلى أن الشبكة الاجتماعية المستحدثة في إطار التضامن الوطني ساهمت بخلق 1,033 منصب شغل بعد إنشاء 279 ألف مؤسسة مصغرة من قبل الشباب بين 2010 والسداسي الأول سنة 2012 في حين حققت سياسة التشغيل ضمن المخطط الخماسي 78 بالمائة من أهدافها بعد استحداث 1,248 مليون منصب شغل بالقطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي إلى غاية منتصف السنة الجارية مع استحداث 1,94 مليون منصب آخر في إطار أجهزة الإدماج المهني.
وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أنه من بين أهداف مخطط الحكومة الجديدة “تشجيع الشراكة” بين القطاعين العام والخاص لمساعدة المؤسسات التي لم تستطع إثبات وجودها بالسوق الاقتصادية على الانتعاش والاستفادة من الخبرات، وهي الشراكة التي أريد لها أن تكون “مفتوحة وإرادية” بغرض ترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيع المنافسة، أما فيما يخص مخطط الحكومة في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أكد ممثل الحكومة انه سيرتكز على تنشيط القطاعات المنشأة لمناصب شغل مثل الفلاحة، السياحة، البناء، الأشغال العمومية والخدمات، وذلك من خلال تشجيع فتح مناصب الشغل لتحريك آلة النمو الاقتصادي خارج المحروقات مع إعادة النظر في الجباية والضرائب المفروضة على المؤسسات من أجل خلق تحفيز على الاستثمار داخل الوطن بدل الاستيراد.
وفيما يتعلق بنسبة البطالة في الجزائر، أكد السيد لوح أنها بلغت 9 بالمائة وهي تقريبا نفس النسبة التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، موضحا بأن هذه النسبة يجب أن تنخفض لأنها شهدت تراجعا في السنوات السابقة بفضل الاستثمارات التي تحققت في هذا الإطار.
وعن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الإجراء وغير الأجراء فقد بلغت حسب الوزير 67 مليار دج منذ بداية السنة، علما أن تعويضات الصندوق السنة الفارطة بلغت أكثر من 110 مليار دج، ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة أكد أن الدولة مستمرة في هذا المسعى من أجل ضمان توازن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير أدوية في متناول جميع المواطنين.